“الإمارات الفلسطينية” بديل للسلطة الفاشلة

قال مردخاي كيدار المستشرق الإسرائيلي إن “التطورات السياسية الحاصلة تشير إلى أن السلطة الفلسطينية لن تستطيع البقاء من تلقاء ذاتها، بل إنها بحاجة دائمة لمساعدات خارجية لعدة أسباب، تعود إلى البدايات الأولى لتأسيسها”.

وأوضح كيدار في مقال تحليلي بموقع القناة السابعة التابعة للمستوطنين أن إسرائيل بحثت عام 1993 عن جهة تأخذ عنها مهمة مواجهة حركة حماس الصاعدة في حينه في الضفة الغربية وقطاع غزة، و”نفذت العديد من العمليات المسلحة الفتاكة”.

وقال إن “الاتفاق قضى بإقامة السلطة الفلسطينية مقابل منحها سيطرة ميدانية إدارية على المناطق الفلسطينية ومواطنيها، هكذا كانت الصفقة، وقد رضي المقاول القيام بهذه المهمة”، وهي السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، لكن الصفقة كانت فاشلة منذ بدايتها بسبب طرفيها الفلسطيني والإسرائيلي وفق قوله.

وأوضح كيدار، وهو عضو المجلس الأكاديمي للسياسة القومية، أن “بدايات الفشل الذي صاحب السلطة الفلسطينية تمثلت برؤية الفلسطينيين عنها آنذاك، وما زالوا يرون ذات الحقيقة، أن السلطة ذراع أمنية للسياسة الإسرائيلية، تعمل من خلال التعاون المشترك معها بواسطة التنسيق الأمني، ومن خلال ذلك تتم ملاحقة المطلوبين الفلسطينيين الذين يقومون بتنفيذ العمليات، ويخططون لها، ويسلمونهم لإسرائيل”.

وأشار إلى أن “كثيرا من الفلسطينيين يرون في ذلك خيانة، وليس أقل من ذلك، ومن أجل التغطية على هذه المهمة السيئة بنظر الفلسطينيين تقوم السلطة الفلسطينية بتشغيل مئات الآلاف من مواطنيها في مهام مدنية، ويحصلون على رواتب مجزية تجعلهم يغلقون أفواههم عن مخالفاتها وانتهاكاتها”.

وأضاف أن “قادة السلطة الفلسطينية يعلمون ماذا يفكر الجمهور الفلسطيني عنهم، ومن أجل منح هذه المهام شرعية تتحدث السلطة عن إقامة دولة مستقلة وحق العودة داخل إسرائيل وتنازل إسرائيلي عن القدس، وهي مطالب تعلم السلطة أنها غير واردة بنظر إسرائيل”.

وأكد كيدار أن “الكل يعلم أن الفلسطينيين ما زالوا ينظرون لإسرائيل على أنها دولة عدوة، يكنون لها كل معاني العداء، وقد أقيمت نتيجة لمخططات استعمارية، ورغبة أوروبية للتخلص من اليهود في أراضيها”.

ورغم ذلك، يشير الكاتب أن “الهدف النهائي للفلسطينيين ما زال تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، لذلك فقد كانت صفقة أوسلو فاشلة من أساسها، وهناك اليوم مزيد من الأصوات والتوجهات داخل إسرائيل بالتخلص من الكيان المسمى السلطة الفلسطينية”.

وأوضح أن “سببا آخر لفشل السلطة الفلسطينية يكمن بعدم نجاحها في إقامة كيان سياسي يسميه الفلسطينيون دولة القانون، لكنها تخالف القانون، ومن ذلك أن لجنة الانتخابات المركزية أجرت عام 2005 الانتخابات الرئاسية، وتم انتخاب محمود عباس رئيسا”.

وأضاف أنه “من يومها لم تجر أي انتخابات كل أربع سنوات كما هي العادة في دول العالم، من أجل التداول على السلطة، وحتى بعد انتخاب حركة حماس في المجلس التشريعي سحبت صلاحياته لصالح منظمة التحرير لمنع حماس من السيطرة على السلطة الفلسطينية”.

وأكد أنه “رغم مخالفة عباس للقانون والدستور لكنه يحظى برضا إسرائيل والأمريكان والأوروبيين طالما أنه يمنع حماس من الوصول للسلطة، ويحق له تخريب أوراق اللعبة السياسية في الساحة الفلسطينية، مما لا يحظى بموافقة الفلسطينيين الذين باتوا ينظرون لهذه السلطة كجسم غير شرعي، مما حدا بحماس للسيطرة على غزة في 2007، وقررت أخذ الأمور بيدها، وما زالت ترفض التعاون مع إسرائيل، وتواصل عملياتها ضدها”.

وشددا الكاتب على أنه “بعد هذا الفشل في الواقع الفلسطيني فإنه يطرح السؤال عن البديل المطلوب”، وهو المتمثل بما وصفها “خطة الإمارات الفلسطينية” في الضفة الغربية.

مقالات ذات صلة