مطالب للسعودية للافراج عن المعتقلات

دعا خبراء حقوق الانسان في الأمم المتحدة السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان مشترك لأكثر من 10 خبراء ومقررين أممين بينهم المقرر الأممي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، والمعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، والمعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، دوبرافكا سيمونوفيتش.

وأدان الخبراء بأشد العبارات الممكنة تصرفات المحاكم السعودية ضد النساء المعتقلات.

وقال فريق الخبراء الأممي في بيانهم، إن الناشطة إسراء الغمغام اعتقلت في عام 2015 بسبب مشاركتها في مظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية عام 2011، بالإضافة إلى كل من الناشطات سمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومايا الزهراني، وهتون الفاسي.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت مصادر حقوقية سعودية لـ”الخليج أونلاين” أن عدد معتقلي الرأي بالمملكة ناهز ثلاثة آلاف معتقل منذ حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات في سبتمبر عام 2017، وشملت أصحاب تخصّصات شرعية وقانونية وقضاة وإعلاميين وغيرهم.

وأكدت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها أن “السلطات اعتقلت عدداً غير معلوم من النساء، بعضهن يحتجزن مع أطفالهن في سجون لا تحترم أبسط مقومات حقوق الإنسان”.

وشددت المصادر على أن المعلومات التي تصلهم “بخصوص أحوال المعتقلين داخل السجون لا تزيد عن عُشر عدد المعتقلين الحقيقي”. في وقت ينتهك الإهمال الصحي لمعتقلي الرأي في السعودية نظام الإجراءات الجزائية، وجميع المواثيق الحقوقية الدولية التي تكفل حقوق المعتقل وتضمن له رعاية صحية تامة.

وتقول منظمات حقوقية وناشطون في المجال الإنساني إن تحرّكات بن سلمان الأخيرة تهدف إلى القضاء على النشاط الدعوي والحقوقي في البلاد، وتعزيز قبضته الأمنية على “مملكة الخوف”.

وتعزّز المحاكمات السريّة التي أجرتها السلطات السعودية لعدد من المعتقلين على غرار الشيخ العودة الذي طالبت النيابة العامة بقتله “تعزيراً”، فضلاً عن الدكتور علي العمري وعصام الزامل، الشكوك حول نيّة بن سلمان إعدام عدد من المعتقلين خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لتنصيب نفسه حاكماً جديداً للبلاد.

مقالات ذات صلة