أزمة مالية تواجه مؤسسة ترامب قد تدفعها لبيع عقارات

السياسي – قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية إن الأزمات المالية ربما تحاصر مؤسسة الرئيس دونالد ترامب، في حال تخلّيه عن منصب الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتوقعت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الاثنين، أن تضع مؤسسة ترامب العديد من العقارات الرئيسية للبيع لفك ضائقتها المالية، من بينها فندق “واشنطن هوتيل” في العاصمة الأميركية، وناطحتا سحاب في كل من مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

كما قالت الصحيفة المالية الأميركية في التقرير، إن مؤسسة ترامب تخطط كذلك لبيع منتجع “سيفن سبرينغ استايت” الواقع في ريف مدينة نيويورك.

وحسب التقرير، تعاني مؤسسة ترامب العقارية من ديون تقدّر بنحو 400 مليون دولار، يحين أجل سدادها في الأعوام القليلة المقبلة، وربما تجد المؤسسة صعوبة في الحصول على تمويلات جديدة لمقابلة التزاماتها المالية، في وقت تتفادى فيه معظم المصارف التعامل معها.

ولا تستبعد تقارير أميركية أن تواجه المؤسسة كذلك العديد من القضايا القانونية خلال العام المقبل. وتعاني مؤسسة ترامب المالية، والتي تتشكل معظم أصولها من فنادق ومنتجعات سياحية ونواد للغولف، من تداعيات جائحة كورونا التي تضرب بقوة قطاع السياحة والفنادق والترفيه التي تشكل مصادر الدخل الرئيسي لها.

كما توقع التقرير أن تتراجع الأعمال التجارية التي كانت تحصل عليها الشركات العقارية من مستثمرين كانوا يستفيدون من منصب ترامب في رئاسة الولايات المتحدة. ولكن مدراء في مؤسسة ترامب يقولون إن “أعمال المؤسسة جيدة وتتمتع بتدفق ممتاز من السيولة، وإن مركز المؤسسة المالي قوي جداً”.

ومن غير المعروف حتى الآن، ما إذا كان ترامب سيعود لإدارة مؤسسته بنفسه حين يتخلى عن منصب الرئيس في بداية العام المقبل، في حال فشلت الطعون القضائية التي ينوي رفعها في نزاهة الانتخابات الرئاسية. ولكن المعروف أن ترامب في أعقاب انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في عام 2016 أوكل إدارة مؤسسته العقارية إلى ابنيه إريك ودونالد جونيور.

ويشير التقرير إلى أن من بين الموارد المالية التي ستفقدها عقارات المؤسسة، إيجاراً شهرياً بمبلغ 37 ألف دولار كانت تتلقاه لقاء تأجير بناية “ترامب تاور” في نيويورك لإدارة الحملة الانتخابية.

كما يشير التقرير إلى أن الأعمال التجارية لمؤسسة ترامب منذ بداية حملته الرئاسية في عام 2015، أصبحت مرتبطة بنفقات الحزب الجمهوري.
وحسب بيانات هيئة الانتخابات الفيدرالية في واشنطن، فإن حجم إنفاق الحزب الجمهوري على عقارات ترامب بلغ 23 مليون دولار، خلال السنوات الخمس الماضية، بينما لم يتجاوز 200 ألف دولار في السنوات الخمس السابقة لحملته الانتخابية.

ويرى مدراء كبار في مؤسسة ترامب أن “علامة ترامب التجارية” ستواجه صعوبات تسويقية بعد مغادرته منصب الرئاسة في العديد من دول العالم، خاصة في الصين وأوروبا، بسبب حرب الرسوم الشرسة التي خاضها مع كل من بكين وبروكسل.
من جانبها، تقول مجلة “نيويوركر” الأميركية إن ترامب نجا خلال فترته الرئاسية من حوالي أربعة آلاف دعوى قضائية، بينها ست دعاوى تتعلق بحالات إفلاس ترتبط بشركاته.

وفي الوقت الحالي، فإن هناك تحقيقين في نيويورك قد يكون كل منهما مدخلاً لملاحقة قانونية، وهما تحقيق جنائي أطلقه مدعي عام مانهاتن سايروس فانس، ويدور حول تهم بشأن تزوير ضريبي وعمليات احتيال على شركات التأمين وتلاعب بالسجلات المحاسبية.

أما الاتهام الثاني، حسب المجلة الأميركية ذاتها، فهو تحقيق مدني أطلقته المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، حول شبهات بشأن كذب مؤسسة ترامب في شأن حجم أصولها للحصول على قروض وامتيازات ضريبية من السلطات المالية.

وفي كلتا القضيتين، تقع السلطات القضائية للمدعين العامين خارج النطاق الفيدرالي، وهو الأمر الذي يعني أن أي لوائح اتهام أو إدانات ناتجة عن التحقيقات ستكون خارج نطاق العفو الرئاسي، هذا بخلاف النفقات الهائلة للقضايا التي سيتعين على ترامب دفعها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى