إدارة بايدن تدرس رفع العقوبات عن خامنئي

السياسي – أفادت مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تدرس رفع العقوبات عن المرشد الأعلى الإيراني “علي خامنئي” في إطار مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي حال افتتحت الولايات المتحدة عملية رفع العقوبات عن ايران فانها ستجد القضية فرصة سانحة لاعادة ضخ الاموال الى المليشيات الشيعية العاملة في العراق واليمن وسورية وهذا سيعني اعادة ضرب الامن المناطقي الذي بدأ يستعيد عافيته في بعض الدول المذكورة، كما انه سيعني تهديد مباشر لاصدقاء الولايات المتحدة الاميركية خاصة في دول الخليج زيادة على تمكن ايران من فرض شروط مستقبلية فيما يتعلق بالملف النووي من منطلق ووضع مريح ، بالتالي فان الهزيمة الاميركية قائمة

وأوضحت المصادر أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين ناقشوا الخطوة المحتملة خلال المحادثات غير المباشرة في فيينا، كجزء من مجموعة أوسع من التسويات التي ستؤدي إلى عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015 والتزام إيران مرة أخرى بالقيود المفروضة على برنامجها النووي، وفقا لما أوردته شبكة “إن.بي.سي نيوز” الأمريكية.

وردا على سؤال بشأن خيار رفع العقوبات عن المرشد الإيراني، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للشبكة إن “الطبيعة الدقيقة للخطوات المتعلقة بالعقوبات وتتابعها، والتي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها لتحقيق عودة ثنائية إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، هي موضوع المحادثات”، مضيفا: “لا اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، استؤنفت المفاوضات في فيينا بين إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وممثلين عن الهيئة المشرفة على اتفاق العام 2015، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة.

وحذرت الولايات المتحدة وفرنسا إيران، أمس الجمعة، من أن الوقت ينفد أمام العودة إلى الاتفاق النووي، وعبرتا عن القلق من أن أنشطة طهران الذرية الحساسة يمكن أن تتطور في حال طال أمد المفاوضات.

وقال الجانبان إن أحد الوعود الرئيسية لـ”بايدن”، وهو العودة إلى الاتفاق المبرم في 2015 يواجه صعوبات في حال عدم تقديم السلطات الإيرانية تنازلات خلال محادثات جارية في فيينا منذ أشهر.

وردت طهران على ذلك معتبرة أن “الأطراف الأخرى عليها اتخاذ القرارات”، مؤكدة أنها لم تنسحب من الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.

وتقول إدارة “بايدن” إنها على استعداد لإلغاء التدابير الاقتصادية المتعلقة بالأنشطة النووية والمنصوص عليها في الاتفاق النووي، لكنها تؤكد أنها ستبقي عقوبات أخرى من بينها ما يتعلق بحقوق الإنسان ودعم إيران لمجموعات مسلحة في دول عربية.

فيما تصر إيران على رفع “جميع العقوبات”، مشيرة إلى الوعود بمساعدات اقتصادية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى