إدانات لتصنيف الاحتلال 6 منظمات فلسطينية كـ إرهابية

السياسي – عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقله إزاء ما ورد حول تصنيف 6 منظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كـ”منظمات إرهابية” بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي لعام 2016.

وقال في بيان له، يوم الجمعة، إن قرارات التصنيف التي نشرها “المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب” في إسرائيل تدرج أسباباً شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة مثل تقديم المساعدة القانونية والترويج لخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية، حيث تعتبر هذه التصنيفات أحدث تطور في حملة طويلة ضد هذه المنظمات وغيرها، الأمر الذي يضر بقدرتها على أداء عملها ذو الأهمية القصوى.

وتابع إن “تشريعات مكافحة الإرهاب يجب أن لا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني”.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.

وقال إن “المنظمات التي تم تصنيفها والتي ضمت عدد من شركائنا الرئيسيين هي: اتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، ومؤسسة الضمير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية”.

  • اشتية يرفض قرار إسرائيل اعتبار 6 منظمات فلسطينية منظمات “إرهابية”

ورفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قرار إسرائيل اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، داعياً المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية.

واعتبر اشتية في بيان صدر عن مكتبه، مساء الجمعة، القرار الإسرائيلي بمثابة مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه.

  • الخارجية تدين هجوم الاحتلال على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأقسى العبارات، وترفض بشكل قاطع “الاعتداء المسعور” على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار وزير الجيش الإسرائيلي بإعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني “كإرهابيين”.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، يوم الجمعة، أن هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة المشينة هي الأحدث في حملة الاحتلال وأدواته الممنهجة وواسعة النطاق، المشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبرت الوزارة أن ما شجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على إقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني، بما فيها تلك الغارات والاعتداءات الأخيرة على مؤسسة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان العمل الزراعي، وغيرها.

وحذرت الخارجية من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق، محملة السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، الذين تم إبلاغهم بانتظام، بالاعتداءات الممنهجة، إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته.

كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

  • مؤسسات الأسرى: قرار الاحتلال بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كـ”منظمات إرهابية” هو محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني

قالت مؤسسات: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – DCI، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، إنّ قرار ما يسمى بوزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية على أنها “منظمات إرهابية” هو استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على شعبنا ومؤسساته، التي تتعرض لعدوان متصاعد في محاولة للقضاء على المجتمع المدنيّ الفلسطيني.

وأضافت، في بيان مشترك صدر عنها، اليوم الجمعة، أنّ هذا العدوان لم يبدأ اليوم، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ، مشيرةً إلى أن هذا النهج تصاعد مؤخرًا ليطال مؤسسات حقوقية عملت تاريخيًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المنظومة الحقوقية الدولية، وعملت ليلًا نهارًا على فضح جرائم الاحتلال وتبيان حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي نفّذها الاحتلال بحقّ الفلسطيني.

واعتبرت المؤسسات أن القرار هو اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية وليس فقط الفلسطينية، فقد شكّلت هذه المؤسسات ركيزة أساسية للفلسطيني في نقل معاناته اليومية وما يُرتكب بحقّه من جرائم وانتهاكات، وكانت مصدرًا فلسطينيًا ينقل صوت الإنسان الفلسطيني وروايته للعالم، مضيفةً: “بهذا القرار الخطير فإننا اليوم نواجه واقعًا سيمتد ليشمل كل ما تبقى من أدوات الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه”.

ودعت المؤسسات، إلى التحرك الفوري والعاجل وعلى عدة مستويات في الدفاع عن حقّ الفلسطيني ومؤسساته، ووقف هذا العدوان، لما له من تبعات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني، مؤكدةً أنها ستتخذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار ستُعلن عنها لاحقًا.

  • حزب الشعب يدين موقف وزير الحرب الصهيوني وهجمة حكومته على المؤسسات الأهلية الفلسطينية

وأعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لموقف وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس وأجهزة حكومته من المؤسسات الأهلية الفلسطينية وحملة التحريض التي يمارسونها ضدها، وآخرها اعلانهم تصنيف بعض هذه المؤسسات بأنها “إرهابية” على حد زعمهم.

وأكد الحزب في بيان صحفي، صدر عنه، أن هذا حملة التحريض المنظمة تجاه المؤسسات الأهلية الفلسطينية، بما في ذلك الهجمة الأخيرة التي تتعرض لها مؤسسات (الحق للدفاع عن حقوق الانسان، الضمير، اتحاد لجان المرأة، لجان العمل الزراعي، لجان العمل الصحي، مركز بيسان للبحوث والانماء، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين)، تأتي في إطار العداء السافر لشعبنا بكل مكوناته ومؤسساته، وهي تستهدف الحقوق والرواية الفلسطينية، وكذلك اعاقة عمل هذه المؤسسات التي ترصد انتهاكات الاحتلال وجرائمه وحماية حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الإنسانية للمجتمع المحلي.

وفي الوقت الذي أكد حزب الشعب في بيانه، أن الإرهاب الحقيقي هو دولة الاحتلال وحكوماتها وأجهزتها الفاشية وجرائمهم المتواصلة بحق شعبنا، أعرب الحزب عن تضامنه مع المؤسسات المذكورة، ودعا إلى أوسع التفاف رسمي وشعبي حول المؤسسات الأهلية المستهدفة، والتصدي لكل إجراءات الاحتلال بحقها.

  • النضال الشعبي الاحتلال هو الارهاب والفاشية أدانت تصنيف الاحتلال ٦ مؤسسات على أنها “إرهابية “

وأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار  ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية اليوم الجمعة، بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها “إرهابية”، بأمر من وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، داعية لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات الفلسطينية ورفع الدعاوي القضائية على حكومة الاحتلال.

واشارت الجبهة إلى أن عمليات الاستهداف من قبل الاحتلال للمؤسسات المحلية والدولية اختراق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتأتي بقرار سياسي من قبل حكومة الاحتلال.

وأضافت الجبهة، أن الاحتلال هو الارهاب  الذي يجب على المجتمع الدولي ادانته ووقف كافة إجراءاته العنصرية والفاشية .

مشيرة أن المؤسسات الفلسطينية تتعرض لحملة تحريض واسعة من قبل الاحتلال وسبق أن قام باقتحام مكاتبها والعبث بمحتوياتها.

  • تيار الإصلاح الديمقراطي  يندد بتصنيف ستة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالمؤسسات “الارهابية”

وندد “تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح” بـ”الجريمة التي قرر فيها وزير جيش الاحتلال تصنيف ستة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالمؤسسات الارهابية.”

أكد التيار في بيان صحفي ” أن قرار الحكومة اليمينية في إسرائيل التي تدعم الإرهاب الاستيطاني وتدير ظهرها للحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني، تمارس الإرهاب في أبشع صوره، وسلوكها بحق مؤسسات شعبنا الحقوقية والمدنية هو محاولة مفضوحة لمنعها من القيام بواجبها في تعزيز الإطار القانوني والحقوقي المساند لنضال شعبنا العادل في وجه الاحتلال.”

ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي “المنظمات الدولية، وخصوصاً المؤسسات الحقوقية، وهيئة الأمم المتحدة للقيام بدورها في مواجهة هذه الجريمة وهذا الإرهاب الذي يتقصد المؤسسات المعنية بفضح ممارسات الاحتلال، الذي يمثل الإرهاب الأكثر وقاحة في التاريخ، كما يدعو إلى إدانة قرار حكومة الاحتلال وردعها عن مواصلة الاستخفاف بالقانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.”

  • شبكة المنظمات الأهلية: الاحتلال أساس الارهاب والمؤسسات الأهلية نموذج للعمل المهني

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية أن ” الاحتلال هو أساس الارهاب بما يمثله من ممارسات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وسياسات الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها في كل الأرض الفلسطينية.”

واعتبرت الشبكة في بيان لها، يوم الجمعة، أن “قرار اعتبار 6 منظمات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”، امتدادا لذات السياسة الهادفة لكسر إرادة المؤسسات، وثنيها عن مواصلة عملها، واستمرارا للمخطط الذي تقوم به دوائر مؤيدة لدولة الاحتلال تنشط في أميركا، وأوروبا عبر ما يسمى (NGO Monitor) لتجفيف مصادر تمويل المؤسسات الأهلية الفلسطينية وتلفيق التهم بحقها، ومحاولات وسم عملها بالارهاب.”

وجددت الشبكة رفضها لهذا القرار وكل القرارات السابقة، مؤكدةً أنها “ستستمر بذات الرسالة، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، ولن تخيفها مثل هذه القرارات أو تزعزع من ايمانها، وعملها المهني والقانوني”.

وأكدت أن “هذه المؤسسات هي مؤسسات فلسطينية أصيلة انبثقت من الحاجة لدعم الفئات والقطاعات التي تمثلها، وهي لا تحتاج لأمر الاحتلال لاستمرار علمها، وما يحكم عملها هو القانون الفلسطيني، واستمرار أداء رسالتها تجاه الشعب الفلسطيني، وهي مؤسسات أعضاء في شبكة المنظمات الأهلية لها بصماتها في اطار المشاريع التي تخدم الشعب الفلسطيني، ولن تتعاطى مع هذا القرار الجائر”.

كما أكدت انها ستطللق حملة دولية واسعة مع المؤسسات الدولية، والإقليمية لفضح جريمة الاحتلال، كما ستتابع على المستوى القانوني كل الحيثيات المتعلقة باستهداف العمل الأهلي على مدار السنوات الماضية.

  • “حماس” تدين اعتبار 6 منظمات أهلية “إرهابية”

​​​​​​​أدانت حركة “حماس” قرارا إسرائيلي باعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، مؤسسات “إرهابية”.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في تصريح : “إن قرار الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أحد أشكال الحرب المسعورة على الوجود الفلسطيني، وسلوك إرهابي يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية”.

وأضاف: “هذا القرار محاولة لإنهاك الحالة الفلسطينية عبر استهداف مؤسساتها الوطنية، وإضعاف قدرة شعبنا على الصمود عبر حرمانه من خدمات هذه المؤسسات”.

وناشد قاسم، المجتمع الدولي “بعدم التعاطي مع الرواية الصهيونية الكاذبة، وفضح الإرهاب الصهيوني الذي يقف خلف هكذا قرارات”.

  • “الهيئة المستقلة” تستنكر قرار الاحتلال تصنيف مؤسسات فلسطينية بـ”منظمات إرهابية”

استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، قرار تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية وتنموية، على أنها “منظمات إرهابية”، واعتبرته استمراراً للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفق القانون الفلسطيني، وجزءا من استهدافه للرواية الفلسطينية، بسبب الدور الهام للعمل الأهلي الفلسطيني في ملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته الاقتلاعية.

ورأت الهيئة في بيان لها، يوم الجمعة، في استمرار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللذين ينطبقان على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعد جرائم تستدعي ملاحقة ومحاكمة المتورطين فيها.

وجددت الهيئة إدانتها واستنكارها للقرار الاحتلالي بإغلاق المؤسسات الستة وهي، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والمقرر الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات والمقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية، والتدخل لضمان حماية الشعب الفلسطيني وأعيانه المدنية ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والتنموية، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

  • العطاري: اتحاد لجان العمل الزراعي جمعية مرخصة وتعمل ضمن رؤية وزارة الزراعة

أكد وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري رفض الوزارة اعتبار المؤسسات المدنية الفلسطينية مؤسسات ارهابية، معتبرا أن خلفية هذا القرار ناجمة عن دور هذه المؤسسات في فضح سياسات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف يوميا كل مكونات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، مؤكدا أن اتحاد لجان العمل الزراعي جمعية مرخصة بموجب القانون الفلسطيني وتعمل ضمن رؤية وزارة الزراعة وأشار في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن القرار الإسرائيلي يهدف إلى محاربة اي جهد تنموي، ورسالة الى كل المؤسسات الفلسطينية وخاصة الزراعية لثنيها عن دورها في دعم القطاع الزراعي الى جانب وزارة الزراعة.

ووجه العطاري رسالة الى المؤسسات الدولية تحديدا تلك الداعمة لقطاع الزراعة بضرورة رفض هذا القرار وعدم التجاوب مع الدعوات الإسرائيلية، وشدد على أهمية استمرار التعاون مع اتحاد لجان العمل الزراعي وكل المؤسسات الأخرى العاملة والناشطة في خطة العناقيد الزراعية التي تستهدف دعم التنمية الزراعية في مناطق القدس والمناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية والأغوار بشكل خاص.

واعتبر أن استمرار الاستيطان واعتداءات المستوطنين على المزارعيين والاراضي الزراعية يمثل حالة إرهابية.

  • العفو الدولية: تصنيف مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كـ”منظمات إرهابية” اعتداء سافر على حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية، إن تصنيف الحكومة الإسرائيلية لمؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كـ “منظمات إرهابية”، هو “اعتداء سافر على حقوق الإنسان”.

وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها، يوم الجمعة، أن “وزارة الجيش الإسرائيلية، أصدرت في 19 تشرين الأول الجاري، أمرًا عسكريًا أعلنت فيه ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية. والمؤسسات هي: الضمير، والحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية”.

وأضافت أن “التصنيف، بموجب قانون إسرائيلي صدر عام 2016، يحظر فعليًا أنشطة مؤسسات المجتمع المدني هذه. ويصرح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتبها، ومصادرة أصولها، واعتقال وسجن موظفيها، ويحظر تمويل أنشطتهم أو حتى التعبير علنا عن دعمهم لها”.

وتابع البيان أن منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، اللتان تعملان بشكل وثيق مع العديد من هذه المؤسسات، أكدتا في تصريح مشترك: “هذا القرار المروع وغير العادل هو اعتداء من قبل الحكومة الإسرائيلية على الحركة الدولية لحقوق الإنسان. على مدى عقود، سعت السلطات الإسرائيلية بشكل ممنهج إلى تكميم أفواه مراقبي حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون سلطتها القمعية ضد الفلسطينيين”.

وأضافتا: “بينما واجه موظفونا الترحيل وحظر السفر، يتحمل المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان دائمًا وطأة القمع.

واعتبرت المنظمتان القرار، “تصعيدًا ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين”، مشيرتان إلى أن “إخفاق المجتمع الدولي المستمر منذ عقود في وقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان وفرض عقوبات جدية عليها، شجّع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة السافرة”.

ولفتت المنظمتان إلى أن “كيفية استجابة المجتمع الدولي لهذا القرار سيكون اختبارًا حقيقيًا لعزمه على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وختم البيان: “نحن فخورون بالعمل مع شركائنا الفلسطينيين ونفعل ذلك منذ عقود. إنهم يمثلون أفضل ما في المجتمع المدني العالمي. نحن نقف معهم في تحدي هذا القرار المشين”.

  • منصور يبعث رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كينيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة والتي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة.

وأشار إلى مواصلة استعمارها للأرض الفلسطينية وقمعها المنهجي للشعب الفلسطيني مع الإفلات من العقاب، مما أدى إلى جملة أمور، من ضمنها الهجوم الأخير الذي شنته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في محاولة واضحة لتخويفها وإسكات تقاريرها التي تفضح انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى إعلان الاحتلال اليوم عن ست منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني كمنظمات “إرهابية”. وأكد منصور أن هذا الافتراء والقذف يعتبر جزء من حملة ممنهجة ضد المجتمع المدني الفلسطيني لجرأته على فضح جرائم الاحتلال، بما في ذلك الانتهاكات ضد النساء والأطفال، مطالباً المجتمع الدولي بعدم السماح بمرور هذا الاعتداء السافر دون عواقب، ودعا أيضا مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة إلى إدانة ورفض مثل هذه الأعمال التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال بشكل واضح والدفاع عن حق هذه المنظمات في القيام بأدوارها في المجتمع المدني والعمل دون اضطهاد.

ونوه منصور إلى الوضع الحرج في القدس المحتلة جراء مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية وهدم المنازل والطرد القسري ومصادرة الأراضي، بهدف عزل المدينة عن بقية الأراضي المحتلة، مشيرا إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية قبل أيام ما يسمى “بالموافقة المسبقة” على البناء غير القانوني لأكثر من 3000 وحدة استيطانية، الأمر الذي يتناقض مرة أخرى بشكل صارخ مع كل مبدأ وقاعدة أقرها وأعاد تأكيدها مجلس الأمن، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل مرة أخرى بالوقف الفوري لجميع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية بجميع مظاهرها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، كما أكد عليه قرار مجلس الأمن 2334، أو أن تواجه عواقب سلوكها المارق.

كما نوه إلى مواصلة الجماعات الاستيطانية المتطرفة التي ترعاها دولة الاحتلال عمليات التوغل المنسقة في المسجد الأقصى المبارك، بهدف تأكيد السيطرة والسيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف كجزء لا يتجزأ من محاولاتها لترسيخ الاحتلال في المدينة المقدسة ومحو هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية. وحذر مرة أخرى من أن مثل هذا السلوك، إلى جانب المحاولات المستمرة لتغيير التركيبة السكانية والطبيعة والوضع القانوني للقدس، بما في ذلك من خلال الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وبنيتهم التحتية وهدمها، يلحق أضرارا جسيمة بالسكان الفلسطينيين في القدس ويؤجج التوترات الدينية.

وشدد منصور على أهمية توفير الحماية الدولة للشعب الفلسطيني التي طالما حرم منها على الرغم من استمرار ارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جميع مناطق فلسطين المحتلة. مستشهداً بتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الفترة ما بين 8-18 أكتوبر 2021، والذي أفاد باعتقال 41 طفل في القدس الشرقية وقتل طفل واحد في بيت لحم، في انتهاك خطير لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والالتزام بحماية الأطفال في القدس الشرقية، بما يتماشى مع مواثيق حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل.

وتطرق منصور إلى مواصلة هجمات المستوطنين الإسرائيليين بهدف إيذاء وإرهاب شعبنا مع بدء موسم قطف الزيتون في فلسطين، حيث تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصادين من الوصول إلى أراضيهم، وتقوم حشود المستوطنين بالاعتداءات الممنهجة والمنسقة على العائلات الفلسطينية، مما يتسبب في إصابة المدنيين، وعرقلة سبل العيش من خلال تدمير أدوات الحصاد والممتلكات، وإشعال النار في أشجار الزيتون، وسرقة محاصيل الحصاد، وتخريب هذا الاحتفال السنوي والممتد عميقا في الثقافة والتاريخ الفلسطيني.

وشدد منصور على ضرورة التمسك بالمسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، وبقاء المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين، مؤكدا على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.

وأكد أيضا على ضرورة قيام مجلس الأمن ببذل المزيد، وعلى جميع المستويات، لتأكيد سلطته في هذه القضية وضمان تنفيذ قراراته.

  • الخارجية الأميركية: سنطلب توضحيات بشأن تصنيف 6 منظمات فلسطينية كمنظمات إرهابية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة ستطلب توضيحات من اسرائيل حول قرارها تصنيف 6 منظمات فلسطينية كمنظمات “ارهابية”.

واضاف في تصريحات صحفية له يوم الجمعة، إن اسرائيل لم تبلغنا مسبقا بشأن هذا القرار.

  • الاحتلال يصنف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”

وصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”، وفقا لقانون “مكافحة الإرهاب” الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية “مراقب الجمعيات” المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

وتعقيباً على ذلك، أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية شعوان جبارين، أن إعلان سلطات الاحتلال وضع 6 مؤسسات فلسطينية على ما تسمى “قائمتها الإرهابية”، تطور خطير يعكس عنصرية الاحتلال، ووسيلة ضغط لإيقاف هذه المؤسسة عن العمل، وتجفيف مواردها المالية.

وقال جبارين، إن الاحتلال يمتلك السلطة والعصا وكل مقومات القتل والتدمير، ولا يحق له أن يوزع شهادات ويقتل هذه المؤسسات، ولن نسمح له أن يدمر ما نؤمن به من عدالة ومساءلة.

وأضاف: “نحن بصدد دراسة الموضوع مع شركاء مهمين عالميا وواثقين بهم، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية التي تدافع عن مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لدى دولة فلسطين بشكل قانوني، ولن نتوجه للقضاء الإسرائيلي لأنه لن يكون منصفا حينما يتعلق الأمر بالفلسطيني”.

بدوره، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، “إن هذا القرار استمرار لحملات تقودها مؤسسات الحرب الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية، التي تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني، لتشويهها ونزع الشرعية عنها وتجفيف منابع تمويلها”.

وأضاف قطيش أن شكل الهجوم على هذه المؤسسات تغير خلال العام الجاري والأعوام الماضية، إلى هجوم على أفرادها وهو ما يؤكد أن دولة الاحتلال هي الإرهابية، باعتقالها مجموعة من موظفي “لجان العمل الصحي” بعد اقتحام مقرهم، وإغلاق مقر لجان “العمل الزراعي” بأمر عسكري، واقتحام مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وتابع: “عمل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يقوم بشكل أساسي على تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية باستخدام كل الآليات الدولية من إدانة الجرائم الإسرائيلية، وأي منفذ قانوني يمكن أن يسلط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية سنتوجه له”.

ورأى أن هذا التصنيف يعطي دافعا أكبر للاستمرار بالعمل القانوني الذي تقوم به الحركة، وهو ثمن لدور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي تتواصل مع مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى