احتياطي الكويت الأجنبي يصل إلى 45.14 مليار دولار

السياسي – ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بنسبة 1.74% على أساس شهري، لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ووفقا للتقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، ارتفعت الأصول الاحتياطية إلى 13.79 مليار دينار (45.14 مليار دولار)، في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 13.55 مليار دينار (44.3 مليار دولار) في يوليو/تموز السابق له.

وسجل الاحتياطي ارتفاعا شهريا 1.74% أي بزيادة 236 مليون دينار (نحو 772 مليون دولار).

ويتزامن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت مع التعافي الملحوظ من تداعيات فيروس كورونا وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي.

وتأتي هذه الزيادة مع استمرار تدفقات الأجانب لاستثماراتهم في بورصة الكويت حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بقيمة 39.4 ملايين دينار (128.7 ملايين دولار) خلال تعاملات سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

وبحساب الاحتياطيات السائلة، نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.

وتشهد المالية العامة الكويتية تراجعات حادة في الإيرادات، وسط عجز مرتقب للحكومة في دفع رواتب موظفيها للشهور المقبلة، مع تضرر أسعار الخام وارتفاع النفقات.

وخلال وقت سابق من العام الجاري، أقرت الكويت حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة “كورونا”، وانخفاض أسعار النفط، لكن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يظهر اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، وكان إنتاجها النفطي يبلغ 2.8 مليون برميل يومياً قبل جائحة “كورونا”، ثم انخفض إلى نحو 2.1 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف “أوبك+”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى