السياسي -وكالات
يحتاج الرئيس الصيني شي جين بينغ، في ظل تراجع قطاع العقارات في الصين، إلى إعادة صياغة النموذج الاقتصادي للبلاد من أجل دفع النمو خلال العقد المقبل. ويخاطر الحل الذي تقدمه حكومته بإشعال موجة جديدة من التوترات التجارية في جميع أنحاء العالم.
وذكرت صحيفة “جابان تايمز” نقلاً عن وكالة بلومبرغ للأنباء، أن قادة الصين يضخون الأموال في التصنيع، حيث تحول النشاط المرتبط بالعقارات، الذي حفز في وقت من الأوقات نحو خُمس التوسع الاقتصادي، إلى عائق للنمو في عام 2022.
وجزء من هذا التركيز على التصنيع ينصب على ما يطلقون عليه محركات النمو “الثلاثة الجديدة” وهي السيارات الكهربائية، والبطاريات، والطاقة المتجددة، التي تساعد في حملة العالم لإزالة الكربون، وإشعال الطلب على السلع الأساسية مثل النحاس والليثيوم.
وحتى الآن، تساعد هذه الاستراتيجية الصين على تجنب الركود الذي ضرب اليابان في التسعينيات والولايات المتحدة في عام 2008، عندما انهارت أسواق الإسكان في البلدين: إذ ينمو اقتصاد الصين، الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الآن بنحو 5% سنوياً.
ومع ذلك، فهو يغذي أيضاً اختلالات تمهد الطريق لتجدد توترات تجارية عالمية بين الصين والعالم المتقدم، فضلاً عن اقتصادات ناشئة تسعى جاهدة للوصول إلى الدرجات الأدنى في سلم التصنيع.
