اعتقال سوري “حاول بيع” خادمة نيجيرية في لبنان

قالت مديرية الأمن العام اللبناني، أن السلطات اعتقلت شخصا من الجنسية السورية بعد قيامه بنشر إعلان لـ”بيع” مدبرة منزل من الجنسية النيجيرية، تعمل لديه.

الأمن العام اللبناني

@DGSG_Security


في إطار متابعة قيام احد الاشخاص بنشر اعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض فيه للبيع سيدة من الجنسية النيجيرية تعمل لديه في الخدمة المنزلية، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات أوقفت المديرية العامة للأمن العام صاحب الإعلان السوري (و.ج) والتحقيق معه جار بإشراف القضاء المختص.

وطلبت المديرية من “الذين يستخدمون أشخاصا أجانب عدم نشر أية إعلانات بأية وسيلة كانت تتعلق بهؤلاء العمال، خاصة إعلانات بيعهم”، ملمحة إلى أنها “ستقاضي المتهم السوري بجريمة “الإتجار بالبشر”، كما هددت بملاحقة ناشري مثل هذه الإعلانات.

وبحسب صحيفة الرأي اللبنانية، فإن الإعلان حدد مبلغ ألف دولار مقابل الحصول على عاملة “من التابعية النيجيرية”، مضيفة أن صاحب الإعلان و.ج أكد أنها “نظيفة ونشيطة جدا”، كما عرض نسخة من جواز سفرها.

وحذرت وزارة العمل اللبنانية “أصحاب العمل الذين يستخدمون عاملات أجنبيات في الخدمة المنزلية من الإعلان عنهن على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مخالفة للقوانين اللبنانية ولحقوق الإنسان”.

وفي عام 2018 كان عدد العاملات الأجنبيات في لبنان أكثر من 180 ألفا، قدم غالبيتهن من إثيوبيا والفلبين.

وأثارت مشكلة العاملات الأجنبيات وظروف معيشتهن كثيرا من الجدل في لبنان بعد تزايد الأخبار عن حالات عنف واحتجاز طالت عددا من عاملات الخدمة من الجنسيات غير اللبنانية، فيما تشير مواقع صحفية إلى تسجيل نحو 4-9 حالات انتحار أو محاولة انتحار أسبوعيا بين صفوف العاملات، وتقول المصادر الرسمية اللبنانية أن هذه “مبالغة”.

ودعت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل قبل أقلّ من شهر “العاملات في الخدمة المنزلية من بلدان افريقيا إلى عدم المجيء إلى لبنان”، حيث “تتم معاملتهنّ كعبيد” وذلك على خلفية انتحار فوستينا تاي (من غانا) بسبب ظروف العمل “السيئة”.

وتزايدت الانتقادات على نظام “الكفالة” اللبناني الذي يوجب أن يتكفل مشغلو العاملات بهن قانونيا، الأمر الذي يحد من فرص تحركهن وانتقالهن وتقديمهن شكاوى عن الانتهاكات التي قد يتعرضن لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق