يستمر إجرام الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومعه تستمر حمالات الاعتقالات الموسعة بشكل يومي، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تمارس في حق الأسرى في سجون الاحتلال.
ورصد تقرير الانتهاكات الاسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، انطلقت معركة طوفان الأقصى، لتضرب وتسقط نظربة الهيمنة والسيطرة والتفوق التي انتهجتها المؤسسة الأمنية التابعة لدولة الاحتلال منذ عقود على الشعب الفلسطيني، وكان هدفها الأسمى تحرير الأسرى والمعتقلين في سجونه، حيث وعلى مر عشرات السنوات لم يفهم هذا العدو الا لغة القوة لتحرير الأسرى وهم الذين كانوا وما زالوا النواة الصلبة للمقاومة الرافضة للتذويب والتهجير والتدجين ومحو السردية الفلسطينية وما تمثله من وجدان لدى شعبنا، لتعيد القضية الى الصدارة عالمياً.
وازاء ما تقدم، وفي محاولة انتقامية لنفي الفشل في المنظومة الأمنية الاسرائيلية، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ ٧ اكتوبر بعدوان غير مسبوق على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، قتلاً وتدميرا وتهجيراً وتجويعا، سعياً لرد الاعتبار الاسرائيلي المكسور عبر أسر اكثر من ١٣٥ جندياً اسرائيليا شاركوا في قتل شعبنا في الحروب المدمرة التي استهدفت قطاع غزة الصامد مهد المقاومة ومفجر الثورات، حيث كان للأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي نصيب من هذه الجرائم والانتهاكات والتي توزعت على عدة محاور، رصدتها مؤسسات الأسرى في الأرض المحتلة على النحو التالي:
أولاً: قراءة للمعطيات الرقمية لحالات الاعتقال في الضّفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وما يرافقها من جرائم مروعة، وكذلك واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرضون له من جرائم وعمليات تعذيب وتنكيل ممنهجة، وإجراءات انتقامية طالت كافة تفاصيل واقع الحياة الاعتقالية.
ثانياً:قضية معتقلي غزة والمصير المجهول الذي يواجهونه، وما يتعرضون له من جرائم مروعة، إلى جانب استمرار الاحتلال في التكتم عن أي معطيات واضحة بشأنهم.
ثالثاً:شهادات أساسية كنماذج على عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات بعد تاريخ السابع من أكتوبر، شملت شهادات لمواطنين تعرضوا للاعتقال وأفرج عنهم لاحقًا، وعائلات معتقلين، إلى جانب بعض الشهادات من محررين ضمن دفعات التبادل التي تمت في شهر نوفمبر، ضمن اتفاق التهدئة.
رابعاً:جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت الفارق الأكبر في أعداد المعتقلين داخل السّجون، حيث بلغ عددهم أكثر من 2870 معتقل إداريّ، وهذه النسبة هي الأعلى منذ انتفاضة عام 1987.
خامساً: قضية استشهاد 6 معتقلين في سجون الاحتلال، بعد السابع من أكتوبر، وبعض المعطيات التي تتعلق بقضية استشهاد المعتقل عبد الرحمن مرعي، وثائر أبو عصب، وما رافق قضية استشهادهما من شهادات ودلائل على تعرضهما للتعذيب والتنكيل.
احصائيات بعد السابع من أكتوبر
4000 معتقل إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينين منذ ٧ اكتوبر، حيث تم اعتقال ١٠٠٠ معتقل من محافظة الخليل وهي الأعلى بين المحافظات الفلسطينية من حيث عدد المعتقلين، 150 أسيرة في سجون الاحتلال، تشمل هذه الاحصائية النساء اللاتي اعتقلن من الارض المحتلة عام ١٩٤٨، 255 طفلًا أسيراً تقل أعمارهم عن (18) عاماً، بالإضافة إلى 2100 أمر اعتقال اداري ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، و 32 صحفياً اسيرا، وكان الاحتلال قد اعتقل 45 صحفيا منذ ٧ اكتوبر وافرج عن جزء منهم.
كما وصل عدد النواب المعتقلين إلى 14 نائباً معتقلاً بعد تاريخ ٧ اكتوبر، وهناك ٣ اخرين ما قبل ٧ اكتوبر ما زالوا قيد الاعتقال، و 6 شهداء من الأسرى ارتقوا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ستة معتقلين: (عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية).
وكذلك 240 عدد الاسرى الاطفال والاسيرات الذين تم اطلاق سراحهم في دفعات التبادل بعد ٧ اكتوبر منهم ٧١ اسيرة و١٦٩ طفلاً اسيراً.
يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.
هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها.
7800 إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى تاريخ إصدار هذه الورقة، من بينهم : 2870 معتقل اداري، و 260 معتقل صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة وهذا الرقم المتوفــــــــر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
