الإمارات : سجن فتاة بتهمة جلب مخدرات

السياسي –  قضت محكمة الجنايات في إمارة دبي بدولة الإمارات بسجن زائرة أجنبية 10 أعوام وتغريمها 50 ألف درهم (14 ألف دولار)، وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانتها بجلب مخدرات بحقيبة سفرها وإدخالها إلى البلاد.

وأدانت المحكمة المتهمة القادمة من إحدى دول أمريكا الجنوبية بجلب وحيازة المواد المخدرة، وهي 8 كلغ من مخدر الكوكايين، عقب إقرارها بعلمها بمحتوى الحقيبة وجلبها للمخدرات مقابل مبلغ 5000 دولار.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنه ”حين وصول المتهمة إلى مطار دبي اشتبه ضباط التفتيش بحقيبة سفرها وأوقفوها وقاموا بتفتيش الحقيبة، وعُثر على جيب سري بداخله لفافة بلاستيكية شفافة تحتوي على مسحوق أبيض له المظهر المميز لمخدر الكوكايين، ويزن أكثر من ثمانية كيلوغرامات“، بحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية.

وألغت المحكمة تهمة الحيازة بقصد الترويج؛ نظراً لأن المتهمة ”لم تضبط متاجرة أو مروجة أو مستعملة أو متعاطية للمواد المخدرة“، ومن الضروري أن تتوافر نية طرح المخدرات للناس حتى يتحقق قصد الترويج، واكتفت بإدانتها بجلب وحيازة المواد المخدرة.

ولا تُعد هذه القضية الأولى من نوعها، حيث قضت محكمة الجنايات في دبي أيضاً قبل نحو أسبوعين بسجن إفريقية لمدة 10 أعوام، وإبعادها عن البلاد بتهمة مشابهة.

وينص القانون الاتحادي رقم 14 لعام 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، أنه لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صورة كانت، أو استعمالها شخصيا، إلا للعلاج وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج، وعقوبة مخالفة ذلك- تبعا لنوع المواد المخدرة- بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، كما ويجوز للمحكمة، إضافة إلى العقوبة بالسجن، أن تقضي بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم (2,700 دولار).

وبحسب المادة 49 من القانون ذاته، ”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم (14 ألف دولار) ولا تزيد على مائتي ألف درهم (54 ألف دولار) كل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 3 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون“.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى