الاحتلال يدرس توسعات بالمسجد الإبراهيمي

السياسي – عقدت لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، جلسة لتحديد موعد تنفيذ مشاريع توسعية بالمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية.

ونقلت القناة12 الإسرائيلية تحذيرات لمسؤولين بالجيش من أن الجلسة العلنية يمكن أن تشعل الأوضاع على الأرض مع الفلسطينيين.

وأصر رئيس اللجنة المذكورة عضو الكنيست غابي أشكنازي، على عقد الجلسة، رغم مطالبة غسان عليان رئيس الإدارة المدنية (تابعة للجيش) بالضفة الغربية المحتلة، واللواء كميل أبو ركن، منسق عمليات الحكومة بالأراضي الفلسطينية، بأن تكون سرية.

وكتب عليان وأبو ركن في وجهة نظرهما الموقعة التي أرسلاها للكنيست الأحد: “في الوقت الحالي، وفي ضوء سلسلة الأحداث التي خلقت تعقيدا أمنيا كبيرا أمام السكان الفلسطينيين بيهودا والسامرة (الضفة الغربية) تتطلب الحاجة اهتماما متزايدا لتجنب الأحداث التي تنطوي على إمكانية كبيرة لتصعيد الموقف”.

وحذر المسؤولان العسكريان من أن عقد جلسة حول “موضوع حساس كهذا يمكن أن ينعكس على الأوضاع الميدانية بشكل سلبي” في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها الضفة منذ إعلان “صفقة القرن” الأمريكية المزعومة.

من جهتها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية التابعة للمستوطنين إن لجنة الأمن والخارجية قررت تأجيل تنفيذ المشروع الذي يطلق عليه “الوصول إلى المسجد الإبراهيمي”، لستة أشهر إضافية.

وأوضحت أن اللجنة ذاتها كانت قد تعهدت في حزيران/يونيو بتنفيذ المشروع قبل عيد الفصح اليهودي في نيسان/ أبريل المقبل.

ويشمل المشروع مصادرة أراض فلسطينية في الخليل لإقامة طريق لمرور زوار المسجد الإبراهيمي من اليهود ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن إقامة مصعد لهم، وفق المصدر ذاته.

ونقلت القناة عن غسان عليان قوله: “من يمتلك الصلاحيات في المسجد الإبراهيمي، بعد اتفاق أوسلو (1993) هي بلدية الخليل؛ لذلك يتعين على القيادة السياسية (الإسرائيلية) سحب صلاحيات التخطيط من البلدية والموافقة على نشر أمر المصادرة”.

ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 شباط/ فبراير من العام ذاته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى