الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة شيرين الأعرج

السياسي – مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء اعتقال الأسيرة شيرين الأعرج لمدة سبعة أيام، ومنعها من لقاء المحامي ليومين.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أنه ستُعقد لها اليوم محكمة استئناف على قرار التمديد، والتماس آخر ضد قرار منعها من لقاء المحامي.

وقبل يومين، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الأحد، الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة بالتحقيق في قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الموظفة الأممية شيرين الأعرج.

وقام الاحتلال باعتقالها عقب عودتها إلى مدينة القدس المحتلّة، داعيًا سلطات الاحتلال إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفة الأممية.

وقال المرصد الحقوقي الدولي ومقرّه جنيف إنّ سلطات الاحتلال اعتقلت بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني الجاري الموظفة الأممية والناشطة الحقوقية شيرين الأعرج من أمام “محكمة الصلح” في مدينة القدس المحتلّة، حيث حضرت للمكان بعد استدعائها للتحقيق معها على خلفية تهم “بالاتصال بعملاء وأشخاص أجانب”.

ووفق معلومات حصل عليها المرصد الأورومتوسطي عادت الأعرج، والتي تحمل الهوية الإسرائيلية إضافة لجواز سفر دبلوماسي صادر عن الأمم المتحدة، إلى الأراضي الفلسطينية بعد منع إسرائيلي دام خمس سنوات- في أعقاب تواصل محاميها معها.

حيث أخبرها بضرورة العودة إلى الأراضي الفلسطينية؛ لتجديد أوراقها الخاصة بالإقامة حتى لا تفقد إقامتها وتتحول إلى “لاجئة”، وبالتالي تُحرم من دخول الأراضي الفلسطينية.

وأظهرت المعلومات أنّ الأعرج خضعت للتحقيق لدى وصولها النقطة الحدودية الفاصلة بين المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية “الجسر” يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري، وتم إبلاغها قبل مغادرة التحقيق بالتوجه في اليوم التالي لمقر محكمة “الصلح” بمدينة القدس المحتلّة لكي تخضع لتحقيق آخر لدى شرطة الاحتلال.

وتابع البيان “لدى وصولها المكان في اليوم التالي، أوقف عناصر من المخابرات الإسرائيلية الأعرج قرب باب المحكمة، واقتادوها إلى منزلها، وصادروا أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة الخاصة بها. وبعد ذلك تم اقتيادها إلى سجن بتاح تكفا”.

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال منعت محامي الأعرج ومحامية إسرائيلية عيّنتها الأمم المتحدة من مقابلة الموظفة الأممية أو حتى حضور التحقيق معها.

وبحسب الأورومتوسطي “فإنّ الأعرج تعمل حاليًا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تركيا، وعملت لسنوات مع الأمم المتحدة في عدة منظمات وبرامج منها: “أونروا”، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إذ تمتلك سجلًا إيجابيًا في المجال الحقوقي والإنساني والخدمي، وهو ما يتعارض مع التهم الإسرائيلية الموجهة لها”.

ولفت إلى أنّ “إسرائيل تتعمد التضييق على عمل الموظفين الأمميين في الأراضي الفلسطينية رغم تنسيق الأمم المتحدة عملياتها مع السلطات الإسرائيلية”، مشيرًا إلى أنّ سلطات الاحتلال تتبع سياسة صارمة مع المدافعين المحليين والدوليين عن حقوق الإنسان، وتفرض قيودًا كبيرة سواء على منحهم تأشيرات دخول إلى الكيان، أو الوصول إلى الأراضي الفلسطينية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى