الاحتلال ينفذ حملة “ضم صامتة” في القدس

السياسي – كشف خبير في الشؤون المقدسية، أن الاحتلال ينفذ خطة “ضم صامتة” في القدس المحتلة، بهدف تقليص الوجود الفلسطيني فيها إلى نسبة لا تتجاوز الـ10 في المئة من مجمل السكان.

وأضاف أن الاحتلال يحاول تخفيف الضغط الدولي عليه في أعقاب الحملة الدولية الرافضة لخطته التي أعلنها لضم الضفة والأغوار، عبر التوجه لتنفيذ خطة ضم صامتة في القدس، مستغلا الانشغال العالمي بأزمة تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا السياق قال أبو دياب، إن الاحتلال يواصل تنفيذ خطط عدة لتقطيع أوصال الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، ومنع التواصل الجغرافي بينها، في حين يواصل شق الطرق وتحريك الحواجز القائمة بين المستوطنات، لضمان منحها تواصلا جغرافيا يُحكم الطوق حول القدس من كل الجهات.

الضم يتركز في الشرق

ولفت الخبير المقدسي إلى أن خطة الضم التي تجري في القدس ستطال المنطقة الشرقية من القدس المحتلة، التي تعاني من وجود تجمع مستوطنات كبير، مثل مستوطنة معاليه أدوميم(49 كم)، والتي تعد أكبر من مساحة “تل أبيب”، إضافة إلى مستوطنات أخرى صغيرة تضرب في عمق الضفة الغربية المحتلة شرقا، وصولا إلى البحر الميت.

ورأى أن خطة الضم تعتمد بالأساس على “تسمين المستوطنات الموجودة في القدس عبر زيادة عدد الوحدات الموجودة داخل هذه المستوطنات، في إطار ما بات يطلق عليه القدس الكبرى”، مشيرا إلى أن هذا المخطط بُدئ تنفيذه بالفعل، حيث يواصل الاحتلال تعبيد ما يسمى بالشارع الأمريكي، ومشروع خط القطار القادم من الساحل حتى مستوطنة معاليه أدوميم، بمنطقة “e1”.

وشدد أبو دياب وهو عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، على أن الاحتلال يخطط من خلال مشاريع الضم في القدس إلى تسهيل تواصل المستوطنات بعضها مع بعض، بما يضمن  فصل الجزء الشمالي من الضفة عن الجنوبي، وذلك للحيولة دون قيام دولة فلسطينية ذات مقومات وتواصل جغرافي.

وتابع: “يريد الاحتلال أن يزيد عدد المستوطنين في الجزء الشرقي من القدس المحتلة إلى مليون، ومن أجل هذا، فإن هناك مخطط لإزالة الحواجز بين مستوطنات كفار أدوميم، ومعاليه أدوميم والمستوطنات القريبة ووضع الحواجز خلف المنطقة”.

وبدأ الاحتلال بشق الطرق بشكل كبير رغم وجود جائحة كورونا وما تسببه بعجز في الميزانيات، في حين أقر بناء الكثير من الوحدات في الجزء الشرقي لوصلها مع الجزء الغربي من القدس، مقابل عمليات هدم ممنهجة متواصلة للمنازل الفلسطينية.

وشدد على أن عمليات الهدم في محيط الأقصى مستمرة بلا هوادة، مقابل  منع بلدية الاحتلال إصدار تصاريح بناء للمقدسيين، فمنذ مطلع العام الجاري تقدم 1962 مقدسيا بطلبات للبناء بعد أن استوفوا كل الشروط والمتطلبات اللازمة، لكن البلدية لم توافق على أي من هذه الطلبات، بينما منحت تراخيص (8742 تصريحا لبناء وحدات استيطانية في كل من مناطق جبل المكبر، ورأس العامود، والعيسوية المحيط بالأقصى.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث لفت الخبير المقدسي إلى أن عمليات مصادرة الأراضي على أشدها في محيط الأقصى، حيث جرى مصادرة 99 دونما من أراضي وادي الربادة في بلدة سلوان مؤخرا، إضافة إلى البدء بالمشروع التهويدي “القطار الهوائي”، الذي يأتي من غربي القدس مرورا بباب المغاربة، ثم مقبرة باب الرحمة، فباب الأسباط، الذي يهدف بالأساس إلى حجب الرؤية عن المسجد الأقصى المبارك.

وفي السياق ذاته، أكد أن حفريات الأنفاق أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه تتواصل بوتيرة سريعة، حيث تسببت مؤخرا بتصدع 86 منزلا فلسطينيا بمنطقة جامع عين سلوان، وصولا للسور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك.

وأردف: “أخطرت بلدية الاحتلال هؤلاء بإخلاء منازلهم بدلا من أن توقف عملية الحفر والتهويد، في خطة تهدف إلى تطهير المنطقة عرقيا من الفلسطينيين، عبر دفعهم لترك منازلهم”. مشددا على تواصل مشروع لإقامة نفق أسفل منطقة باب العامود، وشارع السلطان سليمان؛ بحيث من سيدخل في هذا النفق  سيخرج من منطقة البلدة القديمة بالكامل.

وفي تواصل لمشاريع تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين، شدد أبو دياب على أن الاحتلال سينفذ مشروعا خطيرا في المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس “وادي الجوز”، ستؤدي إلى إغلاق المنطقة بالكامل، الأمر الذي سيدفع آلاف العمال للبحث عن مصادر رزقهم خارج القدس، وهو ما يريده الاحتلال ويخطط له.

وحول مصير المقدسيين بفعل إجراءات الطرد والتهويد، أكد الخبير المقدسي أن الاحتلال يسعى لتقليص عدد السكان إلى الحد الأدنى في القدس بنسبة لا تتجاوز الـ 10 في المئة، أي ما لا يزيد عن 30 ألفا فقط، موزعة على أحياء شرقي القدس.

وعن شكل الإجراءات التي ينتهجها الاحتلال لتنفيذ الخطة، لفت أبو دياب إلى أن أهالي القدس ما زالوا يحملون الهوية الزرقاء، التي تصنف حاملها كمقيم فقط ولا تمنحه حقوق المواطنة، فضلا عن إلزام المقدسيين بتجديدها كل 3 سنوات، وفي كثير من الأحيان ترفض التجديد، ما يعني طرد حامل البطاقة خارج أسوار المدينة.

وفي شكل آخر، قال إن الاحتلال يفعّل قانون 212 الذي يستهدف املاك المقدسيين، حيث يمنح هذا القانون صلاحية نزع الملكية من أصحابها، دون حاجة إلى التبرير أو السماح لصاحبها بالاعتراض أو الترافع امام المحاكم.

وختم بتأكيد وجود ضبابية كبيرة حول مصير المقدسيين مع انتهاء خطة الضم، وذلك في ظل غياب القوانين الواضحة للتعامل معهم، متوقعا في هذا السياق أن تسند تبعية المقدسيين الإدارية إلى السلطة الفلسطينية أو للأردن، وذلك بهدف قطع صلتهم بالقدس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى