الادعاء العام القضاء المظلوم في اقليم كردستان
عبدالستار رمضان

كيف يمكن لقاضي الادعاء العام أن يدافع عن الحق العام وحقوق المجتمع؟ والجهاز الذي ينتمي اليه ونقصد الادعاء العام مظلوم ومسلوبة حقوقه؟! لانه يعمل ويحارب على كل الجبهات الى الحد الذي يكاد أن يكون خصماً او طرفاً في مواجهة وضد كل الاطراف القوية والمتنفذة التي تملك السلطة والمال والجاه، والتي جعلت من الادعاء العام وقانونه النقطة التي يتفق ويتوافق عليها الجميع.
فمنذ عام 2006 تم تقديم ستة مشاريع لقانون الادعاء العام الى برلمان الاقليم وتمت القراءة الاولى لاحد هذه المشاريع لكن تم اهمالها جميعا وما زلنا نعمل في الاقليم حسب قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل وهو قانون ملغى في العراق الاتحادي بموجب قانون الادعاء العام الجديد رقم (49) لسنة 2017.
كما ان جهاز الادعاء العام تابع الى وزارة العدل في حكومة اقليم كردستان وهو ما يخالف ما نصت عليه المواد (87 و88 و89) من الدستور العراقي لسنة 2005، وكذلك ما ورد في المادتين (77 و100) من مشروع دستور اقليم كردستان العراق.
ان الادعاء العام هو القضاء المظلوم في اقليم كردستان-العراق والذي يعيش محنة وأزمة تصل الى حد المأساة التي تجعل اعضاءه الذين يقترب عددهم من (200) قاضي ادعاء عام بدون طموح او أمل او رغبة في التقدم والعمل.
والاسباب كثيرة. فعضو الادعاء العام يبقى من اول يوم تعيينه الى تقاعده وموته نائب مدع عام، حتى يتكرم عليه مجلس القضاء ويغير عنوانه الى مدع عام رغم ان هذا العنوان لا يضيف اليه اي شيء، ويمكن لاي شخص ان يلاحظ الفرق بين غرف القضاة وغرف اعضاء الادعاء العام في اي محكمة بالاقليم ليجد ان بعض الغرف تضم ثلاثة او اربعة قضاة ادعاء عام في حين ان غرف الموظفين العاديين لا تزيد على ثلاثة.
كما انه لا يوجد اي منصب قضائي او ترشيح لاي منصب او مهمة خارج الادعاء العام، فلم يتم ترشيح اي من اعضائه الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وتكرر الامر ايضا في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لا يوجد من بين اعضائها عضو ادعاء عام واحد.
وهذا الامر ثابت في اقليم كردستان الذي يتم ابعاد وتجاهل الادعاء العام بشكل واضح وصل الى حد عدم السماح او قبول عضوية عضو الادعاء العام في اتحاد قضاة اقليم كردستان، الذي من الغريب والعجيب انه يقبل ويضم اعضاء الادعاء العام من انحاء العراق اي من مخمور والتون كوبري وغيرها، الى عضويته ويمنحه صفة حاكم لكنهم يمنعون ويصرون على ابعاد زملائهم في الاقليم من سكان اربيل ودهوك والسليمانية.
والاغرب من ذلك أن يلجأ اعضاء الادعاء العام الى طلب الانتساب والعضوية في جمعية القضاء العراقي ويكونون اعضاء فيها جنباً الى جنب زملائهم قضاة الاقليم في جمعية القضاة العراقي في بغداد، لكنهم لا يقبلون عضويتهم او زمالتهم في اتحاد القضاة في الاقليم رغم اننا نعمل سوية في مكان واحد وفي قاعة واحدة وهذا التمييز والتفريق الذي لا نجد له سببا او معنى في القانون الا الهوى.
بل وحتى الدورات التطويرية والمؤتمرات التي تعقد داخل وخارج الاقليم والعراق لتطوير وإغناء مهارات القضاة والادعاء العام فان اعضاء الادعاء العام محرومون منها، لانه حتى لو يتم دعوتهم فانها لا بد ان تتم عن طريق وزارة العدل التي نحن تابعون لها ولا يتم التواصل والاتصال مباشرة بين الجهة صاحبة الدعوى ورئاسة الادعاء العام في الاقليم التي تعاني ما تعانيه حيث لا توجد الا بضعة سيارات قديمة، وان السيارة المخصصة لرئيس الادعاء العام هي مثل او اقل من سيارة موظف بسيط في وزارة العدل او الوزارات الاخرى.
كما لا توجد اي مخصصات او نفقات نقل لاعضاء الادعاء العام الذين يقومون بتفتيش مراكز الشرطة ومكافحة الاجرام ودور الاصلاح (السجون) ومراكز التوقيف وينتقلون من هذه الوزارة الى اخرى وتصل في بعض الاحيان الى عدة لجان تحقيقية باليوم الواحد بسياراتهم الخاصة وعلى حسابهم الخاص.
كما ان رواتبنا قد شملها الاستقطاع اوالتخفيض بنسبة 50% خمسين بالمائة على اساس اننا من موظفي الدرجات الخاصة مثل الوزراء، وارتفاع الدولار من 120 الف الى 150 الف دينار قد دمّر شريحة الموظفين الذين ربما يكون لبعضهم طريقة عيش او عمل او مهنة خارج الدوام الرسمي، اما القضاة وقضاة الادعاء العام فهم ممنوع عليهم العمل والكسب خارج عملهم الرسمي وبالتالي فقد اصبحت ظروفنا صعبة وحياتنا شاقة، ويتطلب على كل من بيده الامر ويستطيع تصحيح الاوضاع القانونية والمعيشية للموظفين والقضاة وقضاة الادعاء العام في الاقليم مع الاحترام والتقدير لكل العناوين والمناصب التي يمكن لها التدخل وانصافنا ورفع الظلم الواقع علينا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى