البحرين : عبودية الجنس متواصلة رغم القوانين

السياسي – أعاد الكشف عن جريمة تجارة بفتيات أجنبيات في البحرين، بغرض الدعارة، بعد القبض على عصابة تحتجزهن، حوادث سابقة واتهامات للبحرين، بضعف ملاحقة هذه الجرائم، ومدى وجود متنفذين وراء العصابات التي تقوم عليها.

وقالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بفتيات أجنبيات وحجز حريتهن بغير وجه قانوني، وأمرت بإحالة تسعة متهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وكشفت أن القنصلية الكازاخستانية، أبلغت السلطات البحرينية، أن إحدى رعاياها تعرضت للتعذيب من أجل إجبارها على ممارسة الدعارة، وبعد التحقيقات تم الكشف عن هوية عشرين ضحية أخرى تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة، فيما كشفت التحريات عن قيام متهم بحريني الجنسية بترؤس جماعة إجرامية تتألف من أربع نساء كازخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة.

في حين يقوم متهم أجنبي آخر، باستقبال الفتيات لدى وصولهن إلى البلاد، ونقلهن إلى الزبائن الراغبين بالمتعة. ووصل عدد الفتيات المستعبدات جنسيا بحسب التحقيقات البحرينية إلى 21 فتاة.

وعثر خلال الضبط على مبالغ كبيرة من المال، بالإضافة إلى مواد مخدرة، بحوزة العصابة.

ولفتت الصحيفة إلى أن سفارة آسيوية لم تذكر اسمها، اشتكت عام 2019، من وقوع فتيات من رعاياها، فريسة لعصابة تتاجر بالجنس، بعد استدراج الفتيات للعمل في مراكز تدليك.

وقالت إن عصابة تضم 8 آسيويين في البحرين، استقبلوا فتاتين، بعد قدومهما للعمل كمدلكات، وبعد ذلك أجبرن على العمل في الدعارة، لكنهن هربن بعد الاستعانة بسفارتهما.

وكشفت التحقيقات عن تورط بحريني باستقبال الفتيات مع العصابة الآسيوية، وقام بإيصالهما لأحد الفنادق، لتتسلمهما متهمة رئيسية في القضية وتقودهما بالإجبار إلى العمل في الدعارة.

وبالتحقيق وجد أن الفندق الذي وصلت إليه الضحيتان، مشترك في جلب الزبائن وتنسيق المواعيد من أجل الدعارة.

وعثرت إحدى الضحايا على 8 فتيات في غرفة الفندق لدى وصولها، وبعد إخبارها بأنها ستعمل في الدعارة رفضت، لتبدأ بعد ذلك عملية المساومة والابتزاز للمضي في الدعارة، وإلا فإنه لا خيار أمامها.

ووفقا للجنة تحقيق برلمانية في البحرين عام 2010، فإن النتائج خلصت إلى “تدهور إخلاقي في القطاع السياحي، احتلال جنسيات آسيوية لمراتب متقدمة في السيطرة على قطاع الدعارة، مع وجود مواطنين بحريين يعملون في القطاع”.

وذكرت إحصائية أخرى لوزارة الداخلية بشأن عدد المتهمين من الرجال في قضايا الدعارة نشرتها صحيفة الوسط البحرينية أن مجموع المتهمين بلغ في العام 2009 (322 متهماً) يحتل الهنود بينهم المرتبة الأولى إذ بلغ عددهم 107، في حين جاء حملة الجنسية البنغالية في المرتبة الثانية وبلغ عددهم 88 متهماً، وحل البحرينيون ثالثاً إذ بلغ عدد المتهمين منهم 67 متهماً.

المحامية والباحثة في مجال القانون الدولي والإنساني، إيناس زايد: قالت إن تفشي ظاهرة التجارة بالبشر والدعارة في البحرين والكثير من دول العالم، يعزز وجودها إما “نزاع مسلح، وعدم استقرار سياسي أو اقتصادي، أو ضعف وسائل مكافحة الجرائم الجنسية وعدم وجود عقوبات رادعة بحق المرتكبين للجرائم”.

وأوضحت زايد أن التجارة بالبشر عموما، وأعمال الدعارة بشكل خاص، مجرم في القانون الدولي، وخطورته تكمن في أن هذه الأفعال تقوم عليها عصابات منظمة، وهي جريمة عابرة للحدود، ما يعني أن بعض قنواتها تتصل بالسلطات في الدولة التي تظهر فيها.

ولفتت المحامية والحقوقية إلى أن ضعف التشريعات في الدولة، والعقوبة على الأفعال يساعد على تفشي الدعارة.

وتساءلت عن أسباب تكرار الكشف عن عصابات للعبودية الجنسية في البحرين؟ وقالت: إن “لإرادة السياسية لمكافحة جرائم الجنس في البحرين على ما يبدو غير متوفرة، وربما يوجد ساسة أو متنفذون كبارا في الدولة، يسهلون أو منخرطون في هذه الأعمال، دون اتهام الجميع جزافا” وفق قولها.

وأضافت: “إذا كان هناك تستر فيجب أن يؤخذ على محمل الجد، وعدم محاربته يطرح علامات استفهام حول سبب غض الطرف عن هذه الجرائم التي تتكشفت يوما بعد يوم”.

وشددت على أن من حق الأفراد المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الدعارة، رفع قضايا دولية ضد سلطات الدول التي تحدث فيها، فضلا عن اللجوء لمحاسبة الفاعلين عبر اللجان المتفرعة من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، والمحكمة الدولية الخاصة بالدول والمقررين الخاصين بمنع الاتجار بالبشر وكل الآليات المتاحة في حال عجز القضاء الوطني عن محاسبة الأفراد عن هذا النوع من الجرائم.

وكان موقع “ask men” صنف البحرين، في المرتبة الثامنة، ضمن قائمة من 10 مدن، أسماها “مدن الخطايا”، على أساس ممارسة الجنس.

وقال الموقع الذي نشر تقريره عام 2009، إن المنامة “تعد جسرا متصلا بالسعودية المجاورة، ومكانا شهيرا للرد على قوانين البلد التقييدية، ويمكنهم الاختلاط بالجنس الآخر، وإذا كانوا جريئين حقا يمكنهم التقاط العاهرات، وهي ممارسة غير قانونية لكنها متاحة على نطاق واسع”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق