البرلمان الأوروبي يطالب ملك البحرين بإطلاق معتقلي الرأي

السياسي – دعا 60 عضوا في البرلمان الأوروبي، عبر رسالة موجهة إلى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إلى إطلاق سراح سجناء الرأي والسياسيين البارزين، الذين لا يزالون معتقلين، بعد أيام من إطلاق سراح الحقوقي نبيل رجب.

ومن بين من طالبت رسالة أعضاء البرلمان الأوروبي، إطلاق سراحهم، قائدا المعارضة السياسية حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين والمدافعان عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، والسجناء السياسيين عبد الله عيسى المحروس، وعبد الجليل المقداد وعلي سلمان بالإضافة إلى مواطني الاتحاد الأوروبي السجينين، عبد الهادي الخواجة، ومحمد حبيب المقداد.

واعرب أعضاء البرلمان الذين عن قلقهم البالغ تجاه بقائهم خلف القضبان، وهم يعانون من وضع صحي مزمن ويعرض حياتهم للخطر مع تفشي فيروس كورونا بشكل متزايد في البحرين.

وقالوا في الرسالة: “لقد رحبنا بالإفراج عن 1786 سجينًا في 17 مارس 2020 من السجن. لكن هذه الخطوة المحسوبة بإبقاء سجناء رأي وسجناء سياسيين بارزين خلف القضبان. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا يستمر في التزايد خاصّةً بعد تسجيل 19013 حالة.

وأضافوا: “يمكن لهذا المرض أن يصيب السجناء، وبالتالي ممكن أن يتعرض الآلاف لمخاطر كان من الممكن تجنبها. وإن الإفراج عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، قد بعث فينا شعوراً بالارتياح. لكننا نرسل إليكم رسالة للتعبير عن قلقنا العميق بشأن حالات السجناء السياسيين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز”.

ولفتوا إلى أن الأوضاع في السجون، في ظل جائحة كورونا، غير مناسبة، وأن العديد من هؤلاء السجناء يحتاجون إلى فحوصات طبية منتظمة، والتي يتم رفضها بشكل روتيني عن طريق السلطات الجزائيّة. وفي حين تدّعي الحكومة أنه تم تبني إجراءات جديدة مثل الاختبار المنتظم لحماية هؤلاء السجناء، فمعظم موظفي السجون لم يتخذوا خطوات كافية لمنع تفشي المرض، مثل ارتداء ملابس واقية من أجل سلامة السجناء.

وأضافت الرسالة: “يمكن لهذا الفشل الفاضح والمتهور لواجب الرعاية، أن يؤدي إلى خسارة مأساوية في أرواح السجناء داخل سجون البحرين. وقد اشتكى العديد من السجناء السياسيين لعائلاتهم خلال مكالماتهم الهاتفية المخصصة، أنهم قلقون للغاية بشأن صحتهم، وبسبب عدم إظهار حراس السجن لالتزامهم بأي إجراء صحي أساسي. ناهيك عن هذه الحالة، فإنّ هذه الأزمة الصحية خطيرة جدًّا”.

وفي ختام الرسالة حثّ الأعضاء على الالتزام بتعهدات البحرين الدولية، بحقوق الإنسان للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب انتشار الفيروس في السجون البحرينيّة ومراكز الاعتقال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى