البرلمان التونسي يقر ميزانية بقيمة 19 مليار دولار للعام المقبل

السياسي-وكالات

وافق البرلمان التونسي أمس الخميس على ميزانية بقيمة 19 مليار دولار في العام المقبل، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6 بالمئة. وجرى إقرار مشروع القانون بموافقة 110 من 217 نائبا في البرلمان.

وتزيد الميزانية الجديدة، وحجمها 52.6 مليار دينار (19.4 مليار دولار) 1.8 بالمئة عن ميزانية 2020.

وتستند لتوقعات الحكومة بنمو الاقتصاد التونسي 4 بالمئة، بعد انكماش متوقع بنسبة 7.3 بالمئة لعام 2020.

وتتوقع الحكومة تسجيل عجز في ميزانية 2021 بـ 7.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أو بمقدار 8.8 مليار دينار (3.2 مليار دولار) انخفاضاً من 14.9 مليار دينار (5.5 مليار دولار) عجز الميزانية لعام 2020.

وبنت الحكومة تقديراتها للميزانية على أساس متوسط سعر مزيج خام برنت بحدود 45 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل، وسعر صرف للدولار عند 2.8 دينار، وزيادة صادرات السلع بنسبة 9.9 بالمئة مقابل تراجعها بنسبة 19.8 بالمئة سنة 2020.

وتعوّل الحكومة، ضمن مشروع الميزانية، على زيادة الإيرادات بنسبة 13.9 بالمئة لتبلغ حوالي 29.7 مليار دينار (11 مليار دولار) تتضمن 12 مليار دينار (4.4 مليار دولار) ضرائب مباشرة كضريبة الدخل، و16.9 مليار دينار (6.2 مليار دولار) ضرائب على الاستهلاك (غير مباشرة).

وتسعى حكومة هشام المشيشي إلى تعبئة قرابة 2.4 مليار دينار (800 مليون دولار) كمداخيل غير ضريبية، مقابل 2.8 مليار دينار (مليار دولار) متوقعة لسنة 2020، إلى جانب تعبئة 0.8 مليار دينار (290 مليون دولار) على شكل هبات خارجية مقابل 1.5 مليار دينار (550 مليون دولار) عام 2020.

وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليار دولار. وتقول الحكومة إنها تدرس أيضا إمكانية إصدار صكوك (سندات إسلامية) لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.

وخصصت الميزانية 7.1 مليار دينار (2.6 مليار دولار) أي ما يقارب 5.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي نفقات رأسمالية في مشاريع تنموية، و15.7 مليار دينار (5.8 مليار دولار) لخدمة الدَين العمومي

(الدولار يساوي 2.7069 دينار تونسي).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى