التكافل الاجتماعي ضرورة وطنية على كل مقتدر
عمران الخطيب

التكافل الاجتماعي في فلسطين والعديد من الدول العربية منظم ومحصور في إطار جماعة الإخوان المسلمين وبدون أدنى شك أن من يقوم بتقديم المساعدة للأسر الفقيرة والأيتام والأرامل والمطلقات وكبار سن والمحتاجين هو عمل أخلاقي
وإنساني كبير يترك اثر عند الإنسان المحتاج، ومع الأسف الشديد فإن الجمعيات الخيرية وبشكل خاص التابعة لحركة حماس والإخوان المسلمين تقدم المساعدات المادية والعينية
ومنها رواتب شهرية فقط للأسر المضمونه في أستخدم أصواتهم في الإنتخابات البرلمانية والبلدية ومن يلتزم في دعم قوائم الجماعات الإسلامية يتم المساعدة، واستغلال الحالات الاجتماعية للمواطنين وتصادر رأيهم نتيجت الأوضاع الاقتصادية واحتياجات هذة الطبقة الفقيرة من أبناء المجتمع لذلك، من الضروري أن لا تبقى هذه الشرائح الإجتماعية أسيرة الجماعات الإسلامية التي تستخدم الدين شعار للتحقيق أهدافهم الحزبية في الإنتخابات بشكل خاص ،وقد يقول البعض هذه اتهامات غير صحيحة. و أن أقدم دليل على صحة كلامي، قبل أيام اندلاع حريق في منطقة مخيم النصيرات في قطاع غزة وقد توفي خمسة عشرة من المواطنين وأصيب خمسون مابين إصابة خطيرة ومتوسطة العديد منهم ما يزالوا تحت العلاج وندعو الله العلي القدير أن يتغمد من فقدناهم بواسع رحمته ورضوانه ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وندعو الله العلي القدير إن يشفي الجرحى والمصابين بأذن الله تعالى، وقد اعلانة وكالة الأنباء إن دولة قطر تبرعت بمبلغ مليون دولار أمريكي مساعدات وتعويضات على أصحاب المحلات التجارية الذين تضرروا من الحادث بما في ذلك تقديم المساعدة للأسر التي تعرضوا للموت والمصابين والجرحى ، وأمام هذا المصاب الجلل تعلن حركة حماس عن التبرع بمبلغ 300ألف دولار أمريكي، مساعدات وتعويضات متعددة تصل إلى حركة حماس حيث بداءت نشاطها من خلال المجمع الإسلامي في قطاع غزة
قبل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية. ومنذ وجود حركة المقاومة الإسلامية حماس وهي تجمع الأموال من كل حد وصوب تحت بند المقاومة وشعب غزة وكل أهل قطاع غزة ليس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني
ومع ذلك فإن أبناء شعبنا في قطاع غزة هم أكثر من تعرض إلى الظلم والقهر والاستبداد منذ أنقلاب حركة حماس عام 2007 بعد أقل من عام على الإنتخابات التشريعية والرئاسية
وهناك الملايين من دولارات التي حصلت عليها حماس تحت عناوين مختلفة وأهم هذه العناوين الحصار وهذا الحصار لا يشمل قيادات وكوادر حماس و يتم إستخدام أهل غزة في الحصول على المساعدات المالية تحت بند الحروب والعدوان المتكرر على شعبنآ الفلسطيني العظيم في قطاع غزة ومن حق أبناء الشعب الفلسطيني ، أن يتسائل أين هذة الأموال وليس هذا فحسب أين أموال الضرائب والجمارك والجباية التي تجمعها حركة حماس في قطاع غزة من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لماذا تتزايد أموال قيادات حماس وبعض رجال الأعمال الذين باتوا هم مافيا حماس في تجارة والوسطاء في إطار الصفقات التجارية المشبوهة وتبيض الأموال كيف يتمكن قيادات وكوادر وأبناء قيادات حماس في السفر وشراء العقارات في العديد من الدول وبعض من أبنائهم قام بشراء الشقق السكانية في تركيا من أجل الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار بمبلغ 250ألف دولار أمريكي كما فعل أبناء المدعو اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأمام هذة التداعيات وما يعاني أبناء شعبنا في قطاع غزة يتوجب على رجال الأعمال الفلسطينيين
القيام ببحث إجتماعي في تقديم الدعم والمساعدات المادية والمعنوية وتوفير فرص العمل حتى يتمكن من العيش الكريم
وهذا يتتطلب تشكيل مؤسسة من الجهات التي تتوفر فيها النزاهة والأمانة لمعالجة حياة المواطنين
وهذا ينطبق ايضا على بعض مناطق الشتات وخاصة المخيمات الفلسطينية في لبنان بشكل خاص في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة في الوقت الحاضر علمنآ إن الجميع يدرك أن هناك العديد من الأنظمة والقوانين الجائرة بحق اللأجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل خاص ، وهناك ايضآ اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وبدون أدنى شك ما يتوفر لهم في سوريا لا يتوفر في بعض الدول العربية الآخر من حيث القوانيين ألتي لم تميز بين المواطن العربي السوري وبين اللاجئين الفلسطينيين، ومن المؤسف إن الأحداث التي إصابة سوريا منذوا ثمانية سنوات ونصف تعرض اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في سوريا إلى التهجير والقتل وتدمير منازلهم من قبل العصابات الإرهابية المسلحة
مما دفعهم إلى نزوح الى بعض مناطق الإيواء داخل سوريا ومنهم من هاجر إلى دول العالم
ليس المقصود فقط تقديم المساعدة المالية فحسب بل المطلوب حل قضية البطالة وتوفير فرص العمل حتى يتمكن من العيش الكريم.
قد يتسائل البعض حول دور منظمة التحرير الفلسطينية
والسلطة الوطنية الفلسطينية
والجميع يدرك أن السلطة الفلسطينية تقدم بشكل شهري مايزيد 55مليون دولار أمريكي الى قطاع غزة تتعلق في العديد من الجوانب الحياتية إضافة إلى رواتب الموظفين والمتقاعدين من السلطة الوطنية الفلسطينية
ولا يستطيع أن يتجاهل دور منظمة التحرير الفلسطينية ألتي تحمل المسؤولية الوطنية لشعبنا في كافة المجالات التعليمية والصحية ومختلف القضايا من خلال الصندوق القومي الفلسطيني حيث تم اقامة مؤسسة الضمان الفلسطيني والاستمرار بصرف رواتب الشهداء والجرحى والعديد من الحالات الاجتماعية، حيث كان الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات مسؤول عن كل فلسطيني في كل مكان ولكن الضروف الراهنة وانقطاع الدعم بشكل خاص على منظمة التحرير الفلسطينية مم تسبب فى الأزمة المالية والاقتصادية وقد انعكس ذلك على السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب توقف العديد من الدول بوقف المساعدات المالية على السلطة الفلسطينية بسبب الموقف الفلسطيني برفض صفقة القرن وتداعياتها، لذلك فإن المسؤولية تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية وحماية شعبنآ والمشروع الوطني الفلسطيني العظيم في الحرية وإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” الاستيطاني العنصري وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العاصمة الأبدية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى