الحرس الوطني يفاقم أزمة المتطرف بن غفير وشرطة الإحتلال

السياسي – تفاقمت حدة الأزمة بين الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وجهاز الشرطة، على خلفية الاتفاق الذي وقعه الوزير قبل أيام مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني.

وأفادت قناة “أخبار 12″، مساء اليوم الجمعة، أن  المتطرف بن غفير، الذي يترأس حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، حظر على المفوض العام لجهاز الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، المشاركة في اجتماعات الحكومة، في ضوء خلافات حادة بين الإثنين بشأن جهاز الحرس الوطني الإسرائيلي.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، خلال الأيام الأخيرة، صورة من الاتفاق الموقع بين نتنياهو وبن غفير، والذي ينص على بدء مناقشة ملف تشكيل الحرس الوطني خلال اجتماع الحكومة، الأحد المقبل، على أن يصبح هذا الجهاز تحت إمرة وزارة الأمن القومي بدلا من الشرطة.

وأكدت قناة “أخبار 12” أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كان وافق إبان تولي وزير الأمن الداخلي السابق عومير بارليف، على إقامة جهاز الحرس الوطني، بيد أنه كان سيتبع الشرطة، ويُستعان به لتعزيز قوات حرس الحدود، التابعة للشرطة، على أن تكون عناصره من عناصر حرس الحدود على قوة الاحتياط.
وحسب المخطط السابق، كان من المفترض أن يستغرق تأسيس هذا الجهاز وإنهاء الترتيبات الخاصة بمنظومة التجنيد والتأهيل قرابة عامين إلى 3 أعوام.

وفي المقابل، كان تأسيس جهاز حرس وطني منفصل عن جهاز الشرطة ضمن أولويات بن غفير، حتى قبل إجراء انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ونشر الإعلام العبري، الإثنين الماضي، اتفاقا مكتوبا بين نتنياهو وبن غفير، بمقتضاه يتأسس هذا الجهاز تحت إشراف وإدارة وزارة الأمن القومي.

ونوهت القناة إلى أن بن غفير، سيكون قادر على تجنيد أشخاص كشرطة خاصة تتبع مكتبه، ووصفته بأنه “حرس خاص”، في وقت طالما وصفه الإعلام العبري بأنه “جيش بن غفير”، أو “ميليشيا مسلحة” تعمل بمعزل عن الشرطة والجيش.

ونقلت القناة عن مصدر رفيع المستوى بالشرطة الإسرائيلية، دون كشف هويته، أن الحرس الوطني الذي يؤسسه بن غفير سيصبح “كارثة”.

ولفت إلى أن الشرطة الإسرائيلية تعمل منذ 3 أشهر في محاولة لتوفير الأمن خلال التظاهرات التي تضرب البلاد؛ ما تسبب بوجه عام في تأثر قطاعات أخرى جراء نقص الموارد البشرية، وكان جهاز الشرطة يأمل أن يدفع بن غفير بالمزيد من التعزيزات لدعم الشرطة.
لكن المصادر أكدت أنه من النواحي العملية، هناك الكثير من الاستقالات بين جهاز الشرطة بدلا من تعزيز القوات بعناصر جديدة، وأن أحدا لم يحصل على العلاوات المالية التي كان بن غفير، قد تعهد بها، وأنه في ظل هذه الظروف من غير المنطقي تشكيل الكيان الجديد الذي يسمى الحرس الوطني.

وفي المقابل، أكدت مصادر مقربة من وزير الأمن القومي، أنه سيركز من الآن فصاعدا فقط على ملف تشكيل الحرس الوطني.

وحذرت حركة “أوميتس- شجاعة” الحقوقية الإسرائيلية المعنية بمكافحة الفساد، وحفظ قيم الديمقراطية، من فوضى كبيرة ستنجم عن تأسيس جهاز الحرس الوطني، وتوجهت إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي باهاراف ميارا، داعية إياها لاستغلال صلاحياتها لوقف تلك الخطوة الإشكالية، حسبما أفادت صحيفة “معاريف”، اليوم الجمعة.
ولفتت الصحيفة إلى أن اتفاق نتنياهو، مع بن غفير، جاء ضمن محاولة من رئيس الوزراء لتعويض وزير الأمن القومي على تجميد المسيرة التشريعية الخاصة بخطة إصلاح القضاء.

وكانت تقارير عبرية كانت قد أشارت، الاثنين الماضي، إلى أن قرار تجميد خطة الإصلاحات القضائية، دفع بن غفير، للتلويح بالاستقالة، إلا أنه عاد وأعلن دعمه لقرار نتنياهو، مقابل تمرير خطته الرامية لتشكيل حرس وطني يتبع وزارة الأمن القومي.

والحرس الوطني ليس بفكرة جديدة، إذ طرح هذا الملف إبان أحداث العنف التي شهدتها المدن المختلطة خلال عدوان “حارس الأسوار” على غزة في آيار/ مايو 2021، على أن يتركز دوره على التحرك والانتشار السريع في البؤر التي تشهد أعمال عنف وفوضى في أنحاء إسرائيل، وكان من المقدر أن يتبع جهاز الشرطة.