الداخلية الكويتية ترد على اتهامات خطف الأجهزة الأمنية لمحام وضابط

نفت وزارة الداخلية الكويتية، صحة المعلومات الرائجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض محامٍ وضابط للخطف من الشارع من قِبل الأجهزة الأمنية بظروف غامضة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على ”تويتر“، إن ما تم ذكره مخالف للواقع، مؤكدةً تطبيقها للقانون، ومشيرةً إلى“أن جميع الإجراءات المتخذة قد تمت بمعرفة وأمر النيابة العامة وفقًا لقضايا سُطرت وقُيدت وحُقق بها وصدر قرار من قبلهم، بناءً على القضية رقم (2020/30) حصر أمن الدولة والقضية رقم (2020/1942) حصر العاصمة“.

ودعت الوزارة إلى تحري المعلومات من مصدرها الرسمي، مبينةً أن رجال الضبطية حريصون على تطبيق القانون وصونه.

وجاء نفي الوزارة عقب نشر النائب في مجلس الأمة شعيب المويزري مقطعًا صوتيًا قال فيه:“إن العقيد ناصر الطيار تم خطفه وإخفاؤه قبل أكثر من أسبوع، ولم يعلم ذووه بمكان وجوده لعدة أيام“.

وأضاف المويزري“أنه تلقى اتصالًا من أحد أفراد أسرة المحامي خالد الخبيزي، ليبلغه بأن المحامي تم أخذه من أمام مكتبه، يوم الأربعاء الماضي، أمام زوجته وهم لا يعلمون عنه أي شيء“.

وذكر المويزري عقب نشره للمقطع الصوتي الذي أشار فيه إلى اختفاء المحامي الخبيزي، اليوم الجمعة“أنه تم إبلاغ عائلة المحامي بأنه موجود لدى الجهات الأمنية“، دون أن يكشف المويزري عن طبيعة التهمة الموجهة للمحامي، وإذا ما كانت مرتبطة بقضية العقيد ناصر الطيار أم أنها قضية منفصلة.

وطالب المويزري بناءً على الاتهامات التي وجهها للأجهزة الأمنية بخطف المواطنين، وعدم اتباع الإجراءات القانونية من إبلاغ واستدعاء، بإقالة وزير الداخلية أنس الصالح ومحاكمته.

ولقي حديث المويزري تفاعلًا من قِبل النشطاء الذين أطلقوا وسم حمل اسم العقيد ناصر الطيار المحتجز حاليًا لدى الأجهزة الأمنية برفقة الضابط فيصل السلمان أحد أبناء الأسرة الحاكمة للتحقيق معهما بالقضية الأبرز على الساحة الكويتية والمعروفة بـ ”تسريبات أمن الدولة“.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى