السعودية تحتجز 298 مسؤولاً للتحقيق معهم في قضايا فساد

أعلنت السعودية، الأحد، احتجاز 298 مسؤولا في المملكة، من بينهم ضباط بالجيش والشرطة، للاشتباه بضلوعهم في جرائم الرشوة واستغلال مناصبهم، وقالت إن محققين سيوجهون إليهم اتهامات.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، التي تعرف باسم هيئة النزاهة، على تويتر الأحد، “تم إيقاف 298 شخصا (..) لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري”.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

@nazaha_gov_sa

إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع (219) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال (674) شخصاً.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

@nazaha_gov_sa

تم إيقاف (298) شخصاً منهم -وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمين تحقيقياً (379) مليون ريال.

وأضافت أنها ألقت القبض على المسؤولين المعنيين وستوجه لهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون في التحقيقات 379 مليون ريال أي أكثر من مئة مليون دولار.

ومن بين المحتجزين ثمانية من ضباط الجيش العاملين والمتقاعدين، قالت الهيئة إنهم تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلوا العقود الحكومية بوزارة الدفاع خلال الفترة بين عامي 2005 و2015.

وأضافت أن من بين المحتجزين 29 من المسؤولين في وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، من بينهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد وضابط برتبة لواء وضابط برتبة عميد.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

@nazaha_gov_sa

تباشر عدداً من القضايا التأديبية والجنائيةhttp://nazaha.sa/1269 

عرض الصورة على تويتر

ولم تورد الهيئة أسماء المقبوض عليهم كما لم تخض في تفاصيل القضايا.

وفي عام 2017 تم احتجاز العشرات من أفراد النخبة الاقتصادية والسياسية السعودية في فندق ريتز كارلتون في الرياض، في حملة على الفساد أزعجت بعض المستثمرين الأجانب.

وفي العام الماضي قال الديوان الملكي إنه وضع نهاية للحملة بعد مرور 15 شهرا. لكن السلطات قالت في وقت لاحق إنها ستبدأ في ملاحقة فساد موظفي الدولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى