السعودية قد تطرق أسواق الدَين مع تضرر إيرادات النفط

السياسي-وكالات

قالت أربعة مصادر في القطاع المصرفي أن السعودية ستبيع على الأرجح سندات دولية جديدة بمجرد أن يتسبب اتفاق أمس الأول التاريخي بين المنتجين الرئيسيين للنفط على خفض الإنتاج في مزيد من الضغوط على الإيرادات المتضررة بالفعل من انهيار أسعار الخام.

ورفعت الرياض سقف الدَين لديها إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، من 30 في المئة في مارس/آذار. وباعت
قطر وإمارة أبوظبي بنجاح سندات قيمتها المُجمَّعة 17 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وقال مصرفي في قطاع الدَين «إنها الخطوة التالية المنطقية (أن تصدر السعودية سندات بعد قطر وأبوظبي)… قد ينتظرون قليلا حتى تستجيب سوق النفط للتخفيضات إذ أن اسمهم مرتبط بشكل أوثق بالنفط».

ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية بعد على سؤال بخصوص خطط إصدار الدَين. وقد تمحو التخفيضات التي تعهدت بها السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، بموجب اتفاق مجموعة «أوبك+» نحو 40 مليار دولار من إيرادات الدولة هذا العام، وذلك وفقا لمحلل استند في توقعه إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 40 دولارا للبرميل.

وصباح أمس الإثنين جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 31.64 دولار للبرميل.

وتتعرض خزائن الحكومة بالفعل لضغوط نتيجة انهيار سعر النفط وتأثير الإجراءات المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا،
والتي تشمل حظر التجول وإغلاق معظم الأماكن العامة في أنحاء البلاد..

ولجلب الاستقرار إلى أسواق النفط، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار المجموعة التي تُعرف بـ»أوبك+»، على خفض الإنتاج في مايو/أيار ويونيو/حزيران بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو عشرة في
المئة من الإمدادات العالمية. لكن ارتفاع أسعار الخام قد يكون محدودا حتى بعد هذه التخفيضات القياسية.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في «بنك أبوظبي التجاري» في مذكرة بحثية «نعتقد أن خفض أوبك+ المقترح بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في الشهرين المقبلين لن يكون كافيا لمواجهة الانخفاض الحاد في الطلب العالمي الناجم عن الوباء». وأضافت «تقديرنا أن قطاع النفط بالسعودية سينكمش بنحو 6.1 في المئة في 2020».

وقال بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأمريكي أنه يتوقع استمرار هبوط أسعار النفط في الأسابيع المقبلة. وتوقعت ميزانية السعودية لعام 2020 إيرادات نفطية بمقدار 513 مليار ريال (136.47 مليار دولار). ولا تكشف الرياض عن سعر النفط المفترض الذي تستند إليه في ميزانيتها، لكنه في تقديرات بعض المحللين 55 دولاراً للبرميل.

وقالت «شركة الراجحي المالية» السعودية أن إيرادات البلاد من النفط في 2020 ستكون 342 مليار ريال في ظل مستويات الإنتاج المتفق عليها حديثا وافتراض متوسط سعر للخام عند 40 دولارا.

يأتي هذا مقارنة مع توقع أولي للشركة بإيرادات 487 مليار ريال. وخفضت الشركة أيضا تقديراتها لإيرادات القطاعات غير النفطية، من 346 مليار ريال إلى 276 مليار ريال، بعد تأجيل ضرائب وإعفاء من رسوم حكومية لحماية الشركات من تأثير فيروس كورونا.

وقال مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى الشركة «بينما نتوقع تراجع الإيرادات، لا نملك تقديرا للعجز المتوقع بالميزانية لأننا لا نعلم إلى أي حد ستزيد الحكومة خفض الإنفاق». وأضاف «هناك مجال لمزيد من خفض الإنفاق ونتوقع أن تفعل الحكومة ذلك». وأعلنت الرياض الشهر الماضي عن خفض بنحو خمسة في المئة في ميزانية الحكومة لعام 2020، وقالت أنها ستعيد تقييم الإنفاق وفقا للتطورات في أسواق النفط والوباء.

وقال السديري أنه يتوقع توجيه الأموال التي حققها «صندوق الاستثمارات العامة» السيادي للبلاد، وعائدات الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة «أرامكو» العام الماضي الذي بلغت قيمته 29 مليار دولار، إلى الاقتصاد المحلي.

وأضاف «من الضروري إبقاء هذه الأموال في الاقتصاد المحلي للحفاظ على استقرار النظام المصرفي. عائدات الطرح العام الأولي لأرامكو أبقت الإيداع والمعروض النقدي مستقرين خلال الأشهر القليلة الماضية».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى