السودان: دعوات للتظاهر أمام القصر الرئاسي ضد الاتفاق السياسي

السياسي – دعت “لجان المقاومة” وأحزاب منضوية تحت ” ائتلاف “قوى إعلان الحرية والتغيير” للتظاهر غدا الثلاثاء في الخرطوم وكافة مناطق السودان للمطالبة بالحكم المدني.

وأعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، أن مواكب 30 تشرين الثاني/ نوفمبر (الثلاثاء)، ستتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة، رفضا للاتفاق السياسي الأخير.

وقالت في بيان: “اتفقت تنسيقيات ولاية الخرطوم على القصر الجمهوري (القصر الرئاسي) كوجهة مشتركة للمواكب”، تعبيرا عن الموقف الثابت “لا تفاوض.. لا شراكة.. لا مساومة”.

وأضافت: “موقفنا من السلطة الانقلابية كان ولازال واضح، و لانفرق بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وبقية الجنرالات فكلهم انقلابيين”.

من جهته قال رئيس “حزب المؤتمر السوداني” منضو تحت ائتلاف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، الإثنين، إن الائتلاف سيقاوم الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، داعيا للمشاركة في تظاهرات جماهيرية، الثلاثاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحزب عمر الدقير، بالعاصمة الخرطوم.

وقال الدقير: “الحرية والتغيير ليست جزءا من هذه الصفقة السياسية، ومن شارك في الاجتماع شارك بصفته الشخصية وليس باسمنا، وهم (دون تحديدهم) في الاجتماعات أكدوا لنا أنهم يمثلون أنفسهم”.

وأضاف:” موقفنا ما حدث في 25 تشرين الأول الماضي هو انقلاب قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي، والخط الوحيد هو مقاومته إلى أن نشيعه إلى مثواه الأخير إلى مزبلة التاريخ”، وفق تعبيره.

ودعا الدقير إلى المشاركة في مواكب جماهيرية الثلاثاء رفضا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.

وانتقد الدقير توقيع حمدوك على الاتفاق، معتبرا ذلك “كسرا لظهر الحركة الجماهيرية”.

وتابع: “حمدوك وضع نفسه في المعسكر الانقلابي، والاتفاق السياسي وثيقة مرتبكة وفيه أكثر من تناقض، ولم يفعل شيء غير إضفاء الشرعية لبيان الانقلاب ولم يأت بجديد”.

من جهة أخرى نفت تشكيلات من “لجان المقاومة” بالخرطوم، فجر الإثنين، مشاركتها في لقاء مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ودعت إلى المشاركة في مظاهرات الثلاثاء بالعاصمة والولايات.

والأحد، قال بيان صدر عن مكتب حمدوك، إن الأخير عقد لقاءً مع عدد من أعضاء “لجان المقاومة” بالخرطوم والولايات بشأن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

جاء ذلك في بيانات منفصلة لـ”لجان مقاومة” في مناطق “أم درمان الكبرى” و”الخرطوم شرق” و”الخرطوم وسط”، و”جنوب الحزام”.

وقالت “تنسيقية مقاومة أم درمان الكبرى”: “نؤكد أننا لم ولن نلتقي حمدوك في اجتماعه المزعوم، وندعو الشعب المشاركة في تظاهرات 30 نوفمبر (الثلاثاء)”.

من جانبها، قالت “لجان مقاومة جنوب الحزام”: “صرح مكتب حمدوك بأن الأخير اجتمع بعدد من لجان المقاومة، وننفي أي صلة لنا بهذا الاجتماع المزعوم، وإننا ماضون في التصعيد الثوري للمشاركة الفاعلة في مواكب (مظاهرات) 30 تشرين الثاني/ نوفمبر”.

بدورها، اعتبرت “لجان مقاومة الخرطوم شرق” التصريحات عن اجتماع حمدوك مع لجان المقاومة “بث للمغالطات”، مؤكدة رفضها لأي “حوار أو تفاوض أو شراكة” مع من وصفتهم بـ”أجهزة السلطة الانقلابية والداعمين لها”.

فيما قالت “لجان مقاومة الخرطوم وسط”: “نعلن أننا لم نشارك في هذا الاجتماع، وموقفنا لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة”.

و”لجان المقاومة” تشكلت خلال الثورة السودانية على نظام عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي؛ ما أجبر قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 نيسان/ أبريل 2019.

وفي ذات السياق نصحت واشنطن، الإثنين، رعاياها الموجودين في السودان بتجنب أماكن الحشود والاحتجاجات المتوقع خروجها في البلاد غدًا الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية بالخرطوم عبر صفحتها على فيسبوك، عقب دعوة “تنسيقية لجان المقاومة” لاحتجاجات الثلاثاء، رفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وقالت السفارة: “من المتوقع خروج تظاهرات بالخرطوم وولايات أخرى في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري (..) وقد تم تشجيع موظفي السفارة على البقاء في منازلهم”.

ودعت السفارة رعاياها لاتخاذ عدة إجراءات من ضمنها “تجنب السفر غير الضروري، وتجنب الحشود والمظاهرات”.

ويشهد السودان، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى