السيسي يعلن مبادرة شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا

السياسي – أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لحل الصراع في ليبيا، السبت.

وقال الرئيس المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة إن المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار  اعتبارا من الساعة 600 يوم 8 يونيو عام 2020، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف”.

كما تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقال إن “المبادرة ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة في ليبيا”.

وأوضح السيسي أن خطورة الوضع الراهن في ليبيا تؤثر على الوضع الإقليمي، محذرا من التمسك بالخيار العسكري للحل في ليبيا.

من جانبه، قال المشير حفتر إن “التدخل التركي في الصراع الليبي يعزز حالة الاستقطاب في ليبيا ويهدد الاستقرار”.

وأشار إلى أن “تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم وتقوم بنقل العناصر الإرهابية من مكان لآخر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يزيد من تعقيد حل الأزمة الليبية”.

وأكد حفتر على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، والقضاء على الجماعات الإرهابية المصنفة بقرارات مجلس الأمن، والدعوة إلى الحوار الليبي بشكل فوري، بمشاركة كافة شرائح الشعب.

وقال:” سيكون حوارا اجتماعيا يشرف عليه مجلس رئاسيا، وتشكيل حكومة وطنية يشرف عليها مجلس النواب”.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الليبي إن الجيش التزم بالهدنة لكن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لم تلتزم بها.

وشدد على أن الجيش عندما تحرك لطرابلس كان بهدف محاربة الإرهابيين.

— بنود اتفاق القاهرة بين السيسي وحفتر وصالح—

– التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.
– ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
– استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بـ جنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
– العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
– إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.
– قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوم.
– قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
– يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.
– حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الستة الوزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوي وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
– قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
– على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق