العثور على مقبرة جماعية لمجزرة المجندين في عهد البشير

أدى العثور على مقبرة جماعية بالقرب من الخرطوم لمجندين سودانيين قضوا في العام 1998 إلى التذكير بمذبحة ارتكبت ابان حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وأعلن النائب العام السوداني تاج السر حبر الاثنين في مؤتمر صحافي أن “لجنة من عدة جهات عثرت على المقبرة الجماعية خلال الأيام الأربعة الأخيرة بعد أن استعمت إلى الكثير من الشهود”.

ولم يحدد النائب العام عدد الجثث التي يتوقع وجودها في المقبرة.

وكان عشرات المجندين قتلوا، وفق شهود، أثناء محاولتهم الهروب من معسكر تدريب للجيش في العيفلون ( 40 كيلومترا جنوب شرق الخرطوم) في العام 1998 غير أن النظام السوداني أعلن آنذاك مصرع 55 شابا غرقا في النيل.

وأكدت أسر العديد من الضحايا آنذاك أن أبناءها فقدوا بعد تجنيدهم في معسكر العيفلون.

وكان النظام السوداني يجند آنذاك الطلاب الشباب لإرسالهم إلى جبهات الحرب مع المتمردين الجنوبيين قبل أن ينتهي النزاع بإبرام اتفاقية سلام عام 2005 مهدت الطريق لاستقلال جنوب السودان بعد استفتاء لتقرير المصير عام 2011.

وقال وائل علي سعيد عضو لجنة التحقيق للصحافيين “تم نبش المقبرة والآن اللجنة تواصل عملها مع الطب الشرعي والادلة الجنائية”.

وقال شهود عيان الخميس إن قوة من الشرطة تحيط بالمكان الذي تجري فيه عملية النبش في مقبرة بمنطقة الصحافة جنوب العاصمة الخرطوم.

وأطاح الجيش السوداني في نيسان/ابريل 2019 بعمر البشير الذي حكم البلاد منذ وصوله إلى السلطة في عام 1989 بانقلاب عسكري نفذه الإسلاميون، وذلك بعد احتجاجات شعبية استمرت أكثر من أربعة أشهر.

ويحرص النظام الجديد الذي تولى السلطة في البلاد عقب سقوط البشير ويضم عسكريين ومدنيين على أن يوضح أن لا صلة له البتة بسلفه.

ويسعى إلى إعادة فتح ملفات التجاوزات التي وقعت في عهد البشير والتي تم التكتم عليها طوال فترة حكمه التي استمرت ثلاثين عاما.

وقال النائب العام السوداني إن قضية المقبرة الجماعية “معقدة”، موضحا أن “التحقيق في مرحلة متقدمة الآن وسنحيل الملف على القضاء خلال أسبوعين أو ثلاثة”.

وأكد أن “بعض المتهمين هاربون”.

ال
واعتقل البشير عقب الاطاحة به ويواجه اتهامات بالفساد في قضايا عدة. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي دين في احدى هذه القضايا وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للاصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

وأعلن محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان الثلاثاء الفائت أن اللجنة فتحت تحقيقا جديدا بحق الرئيس المخلوع عمر البشير بتهمة “تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية”.

وقال سليمان للصحافيين “فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت إلى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) ببنك أم درمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية”.

كما أعلنت لجنة الفساد إصدار قرار آخر يقضي بإنهاء خدمة 651 من العاملين بمؤسسات الدولة بينهم قيادات ومستشارين، نظرا لتبعيتهم لنظام البشير.

والبشير الذي حكم السودان طوال ثلاثة عقود بقبضة حديدية مطلوب أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في إقليم دارفور (غرب).

وفي نوفمبر العام الماضي، أصدر المجلس السيادي قانونا ينص على حل حزب المؤتمر الوطني الإسلامي الذي ينتمي إليه البسير وهو فرع الإخوان في السودان، ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل.

وأكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك آنذاك أن “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة”. وأضاف أن هذا القانون يرمي إلى “استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب”.

ومنذ إطاحة البشير قبل أكثر من عام، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود الى الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى