العراقيون يحيون اليوم ذكرى انطلاق احتجاجات تشرين

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الأحد، المتظاهرين إلى الإلتزام بالسلمية وطالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية لهم خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المظاهرات الاحتجاجية في مثل هذا اليوم من عام 2019.

ومن المنتظر أن تشهد ساحات التظاهر في بغداد و8 محافظات عراقية في وسط وجنوبي العراق تجمعات لإحياء ذكرى مرور عام على انطلاق المظاهرات الاحتجاجية التي راح ضحيتها نحو 600 قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب بعد أن استخدمت القوات العراقية وجماعات مسلحة العنف المفرط للقضاء على هذه المظاهرات السلمية.

وأكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في بيان صحفي على “كفالة حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي”، داعية “كافة المتظاهرين للالتزام بالسلمية والتعاون مع القوات الأمنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والابتعاد عن أية صدامات”.

كما دعت “القوات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة إلى المتظاهرين وتطبيق قواعد الاشتباك الآمن”.

وطالبت المفوضية الحكومة العراقية بــ”الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية المشروعة التي تساهم في إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز بيئة حقوق الإنسان في العراق”.

ونشرت الحكومة العراقية قوات أمنية وعسكرية في محيط ساحات التظاهر في الشوارع المؤدية إليها وإجراء حملات تفتيش لمنع حمل السلاح ونشر قوات فوق الأبنية العالية في ساحات التظاهر ومقترباتها تحسبا من وقوع أعمال عنف.

وتعهد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بتوفير الحماية للمظاهرات الشعبية وحماية الممتلكات العامة والخاصة من العبث.

ووصف رئيس الوزراء المظاهرات العراقية في خطاب متلفز بأنها “لحظة تاريخية وأنّ الحَراكَ الاجتماعيَ العراقي، وضعَ خريطةَ طريقٍ أقرَّ بها الجميعُ، ونحن ماضون فيها وحسبَ مفرداتِها”.

وقال “في مثلِ هذا اليوم وقفَ العراقُ، وللأسف، على حافةِ حربٍ إقليميةٍ ودوليةْ، كادتْ أن تحدثَ على أرضهِ، وقد عملنا بهدوءٍ ودبلوماسيةٍ على جمعِ الدعمِ، لاستعادةِ وزنِ العراقِ وحجمهِ الدولي، وعدمِ السماحِ مجدداً بالانزلاقِ إلى الصراعِ نيابةً عن غيرِهِ أو الاعتداءِ على الغير” .

وحث الكاظمي المتظاهرين على”عدم كسر هيبة القوات الأمنية وأن التظاهر حق أصيل من حقوق الشعب وأصدرنا أوامر بحماية المتظاهرين”.

وحذر من مخاطر”إخراح المظاهرات السلمية عن سلميتها أو جرها لصدام مع القوات الامنية أو الإضرار بالأموال العامة والخاصة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى