العراق: مشاريع وهمية بـ 300 مليار دولار ومتنفذون يسطون على مردودات التجارة

يواجه العراق ازمة اقتصادية غير مسبوقة منذ اسقطت الولايات المتحدة نظام الرئيس العراقي صدام حسين، فقد باتت البلاد لا تعتمد الا على الثروة النفطية وهو ما يعني فقدانها للاوراق الاخرى التي يمكن ان تستفيد منها في التنمية والتطور ، في الوقت الذي غرق العراق في الديون والشح المالي نتيجة انخفاض اسعار النفط

والى جانب الفساد والنهب والسرقة من المسؤولين والمليشيات المحسوبة على ايران، فان ازمة كورونا كشفت الكثير من عيوب الاقتصاد العراقي المرتهن لبئرالبترول، حيث ارتفعت معدلات البطالة وزادت نسبة الفقر مقابل الهدر وتهريبالاموال الى خارج البلاد في ظل غياب قوانين صارمة تطبق أي اصلاحات اقتصادية وعجز الدولة على معالجة تلك الشوائب

واقر رئيس الحكومة الجديد مصطفى  الكاظمي  أن “الفساد وسوء الإدارة كانا من أسباب حصول الكوارث السابقة في العراق”، مشيراً إلى أن “البلاد تواجه تحديات كبيرة، لكنها قادرة على تجاوزها”
وقال الكاظمي إن “الحكومة ورثت تركة ثقيلة، واستلمت موازنة خاوية، نتيجة سوء التخطيط والاعتماد الكلي على النفط وأن فرص النجاح متوافرة لبناء دولة المواطنة”

وورث الكاظمي تركة ثقيلة من سلفة عادل عبدالمهدي الذي وضع موازنة لم تُقر للبلاد تقدر بـ (56 مليار دولار) “.

فيما غابت مردودات عملية الايرادات من قطاع الجمرك حيث استحوذت جماعات ارهابية على هذا القطاع كما اخذت احزاب وعشائر حصصها من المردودات ، بالاضافة الى تهرب المتنفذين من تسديد الضرائب والتي يجب ان تكون 10 مليار دولار لتصل الى الخزينة 800  مليون دولار فقط

ونهب المتنفذون والمستفيدون قطاع الاستيراد واستحوذوا الى جيوبهم اكثر من 60 مليار دولار، في الوقت الذي افاد محللون ان اكثر من 300 مليار دولار خرجت من الخزينة باتجاه مشاريع وهمية لا اساس لها من الصحة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى