العراق يقرر تقليل الاقتراض الخارجي لأدنى مستوياته

السياسي-

قـررت الحكـومة الـعراقية تقـليل الاقتـراض الخارجــي إلـى أدنى مسـتوياته، بهـدف خفضـ الأعبـاء المـترتبة في المستــقبل على اقتصـاد البلاد.

وقال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، على هامش ترؤسه اجتماعاً حكومياً وفق بيان صدر عن وزارة التخطـيط أمس الأربعاء، أن «الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى بهدف خفض الديون لأدنى مستوياتها».

\وأضاف أن الاقتراض سيكون في حالتين «الأولى أهمية المشروع المراد تمويله، والثانية عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذه» مؤكداً أن «الوزارة لن تُدرج أية مشاريع، ما لم تكن متضمنة جميع المتطلبات، في مقدمتها دراسة الجدوى».

وأوضح أن «سياسات الوزارة وتوجهات الحكومة، تسير في اتجاه تقليل الاقتراض الخـارجي إلى أدنى مستـوياته، بهدف تقليل أعـباء الـقروض على الاقتـصاد الوطـني».

ويبلغ إجمالي ديون العراق الداخلية والخارجية 113 مليار دولار، منها 50 مليار دولار ديون داخلية، و40 مليار دولار ديون معلقة لصالح 8 دول منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

كما أن هناك 23 مليار دولار ديون خارجية على العراق، بسبب مشاريع تنموية قدمتها صناديق عالمية، وفق مستشار رئيس الوزراء العراقي المالي، مظهر محمد صالح، في تصريحات سابقة.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة «أوبك» بمتوسط إنتاج يومي 4.6 مليون برميل في الظروف الطبيعية، قبل اتفاقية خفض الإنتاج الحالية من جانب تحالف «أوبك+».

… ويتفق مع السعودية على زيادة التبادل التجاري عبر معبر «عرعر»

اتفق العراق والسعودية أمس الأربعاء على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر منفذ عرعر البري، وفق بيان لهيئة الجمارك العراقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في بغداد بين وفدين عراقي برئاسة رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، وسعودي برئاسة المحافظ لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل بن محمد بن عبد العزيز.

وأوضح البيان أنه «تم وضع نقاط لحلحلة كافه المعوقات التي تواجه عملية التبادل التجاري في منفذ عرعر من أجل زيادتها وتسهيل إجراءات دخول البضائع لكلا البلدين».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية خلال 2020 نحو مليار دولار، وفق ما أعلنته هيئة الإحصاء السعودية في أبريل/ نيسان الماضي.

وأكد البيان، أنه «تم الاتفاق على فتح مكتب خاص لتصديق شهادات المنشأ، وإعطاء تسهيلات وأولوية للمستوردين العراقيين والمصدرين على حد سواء».

وأضاف «تم كذلك تكليف إدارة المنفذ بوضع خطط محكمة مع الأجهزة الأمنية والدوائر العاملة بالمنفذ بما يضمن تفتيش البضائع ومنع مرور أي مواد خارج الضوابط».

ومعبر عرعر الحدودي هو المنفذ الوحيد الذي يربط السعودية والعراق. وقد خُصِّص طيلة السنوات الماضية لنقل الحجاج فقط، ولم يسمح نقل البضائع من قبل القطاع الخاص أو سفر الأشخاص، واقتصر على الاستيراد والتصدير لتـعاملات الشـركات الحكـومية.

وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في مايو/ أيار 2019 مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار بين الحكومتين العراقية والسعودية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى