الكاظمي يتعهد بالحفاظ على الحشد الشعبي

السياسي – حذر رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” مما وصفها بـ”أصوات نشاز” تحاول صنع فجوة كبيرة بين الدولة العراقية و”الحشد الشعبي”، متعهدا بالدفاع عن قانون الحشد الشعبي، الذي صدر قبل 4 سنوات، والذي ينص على أن قوات الحشد جزء من الجيش العراقي.

وأضاف، في بيان، عقب زيارة أجراها إلى مقر هيئة “الحشد الشعبي” في بغداد، أن قانون الحشد رقم 40 الصادر في عام 2016 هو الإطار القانوني الذي يحمي تلك القوات وأن الحكومة ستدافع عنه”.

وأشار إلى أن “الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجعية الدينية ممثلة بالسيد علي السيستاني، وأن الانتقاص من شهدائه من قبل أية جهة كانت أمر مرفوض تماما”.

وينص القانون، الذي أقره البرلمان العراقي في عام 2016، على أن “الحشد الشعبي يعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.

وتخضع معظم الفصائل البارزة المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي، كعصائب أهل الحق وكتائب “حزب الله” وكتائب الإمام علي وحركة النجباء، لطهران، كما تتبع عقائديا المرشد الإيراني “علي خامنئي”.

وتأتي زيارة “الكاظمي” لمقر هيئة الحشد الشعبي، في ظل تصاعد التوتر داخل المؤسسة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لطهران، ويرأسها “فالح الفياض”.

وأظهرت الصور التي نشرت للزيارة حضور ممثلي الفصائل الأربعة الخاضعة لمرجعية النجف، التي كانت قد انسحبت في وقت سابق من الهيئة، وأعلنت الانضمام للقوات المسلحة الرسمية بعد خلافات بشأن آلية توزيع المناصب القيادية داخل الحشد الشعبي.

وانسحبت الفصائل الموالية لـ”السيستاني” من الحشد الشعبي بعد تصاعد التوتر بينها وبين الفصائل المدعومة من إيران، بشأن اختيار نائب جديد لرئيس الهيئة، ليحل محل “أبو مهدي المهندس”، الذي قتل في يناير/كانون الثاني الماضي في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد، أسفرت أيضا عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق “قاسم سليماني”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق