الكويت.. المحكمة تمتنع عن النطق بمعاقبة الشيخ عبد الله سالم الصباح

قررت محكمة الجنايات الكويتية، الامتناع عن النطق بعقوبة الشيخ عبدالله سالم الأحمد الصباح، المتهم بالإساءة إلى الضابط صالح الراشد وإهانته من خلال مقطع صوتي منسوب إليه تم تداوله قبل عدة أشهر.

وألزمت المحكمة الشيخ المتهم بدفع كفالة مالية بقيمة 3000 دينار (أكثر من 9700 دولار)، والتعهد بالتزام حسن السيرة والسلوك لمدة سنتين، وفقا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

والامتناع عن النطق بالعقاب في القانون الكويتي هو تقدير من ”المحكمة بأن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إليه وثبتت إدانته بما يستوجب عقوبته فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة؛ إلا أنها قدرت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف“.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019، إذ انتشر مقطع صوتي لمكالمة هاتفية بين أحد الأشخاص والضابط ”الراشد“، قيل إنه الشيخ عبدالله سالم عبدالله الأحمد الصباح، وسأله عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات، وطرده أطراف المعاملة من مكتبه.

وكشف الضابط الراشد أنه رفض المعاملة؛ كونها ”وكالة لا يوجد بها بيع وشراء“، وأصر الشيخ على أنه صاحب الوكالة، في حين أصر الضابط على ضرورة اكتمال بنود المعاملة قانونيا؛ ما دفع الشيخ في النهاية لتهديد الضابط.

وضبط الشيخ المتهم وتمت إحالته للنيابة العامة آنذاك للتحقيق معه بالتهم التي أنكرها، زاعما أن التسجيل ليس له، ليتم الإفراج عنه عقب سجنه لأكثر من شهر بعد تنازل الضابط الراشد عن حقه.

وسبق أن حُكِم على الشيخ عبد الله سالم الأحمد الصباح بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة الإساءة لأمير البلاد، قضى منها عاما واحدا ثم أُفرج عنه عام 2017 بعفو خاص، إضافة إلى التحقيق معه عام 2012 بسبب تغريدات اعتبرتها السلطات تعاطفا مع المعارضة الكويتية آنذاك وإساءة للأمير، إضافة إلى اعتقاله عام 2015 لمدة 10 أيام على خلفية التحقيق في تهمة مماثلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى