الكويت: تقليص الوافدين بوقف تجديد الإقامات

السياسي – مع انطلاق قطار ترحيل الوافدين من الكويت، وإعلان الوزارات والهيئات الحكومية عن قرارات جديدة بتسريح الآلاف من العمالة الوافدة، وضع مجلس الوزراء الكويتي آلية جديدة تقضي بعدم تجديد إقامة المنتهية خدماتهم ورفض إجراءات انتقالهم للعمل في القطاع الخاص، فضلا عن عدم صرف مستحقاتهم إلا في حالة المغادرة النهائية من البلاد.
وكشف مصدر حكومي كويتي أن هناك إجراءات جديدة للتعامل مع الوافدين الذين تم إنهاء خدماتهم، في أعقاب التداعيات غير المسبوقة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الوافدين لن يمكنهم البقاء في البلاد بعد صدور قرار إنهاء خدماتهم ولن يستطيعوا تجديد إقامتهم وإقامات أسرهم الموجودين معهم في الكويت.
وأكد المصدر أن هناك مهلة ستمنح للوافد الذي تم تسريحه من الجهات الحكومية للانتهاء من كافة إجراءاته هو وأسرته وأبناؤه لمغادرة الكويت بصورة نهائية، لافتا إلى أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات التي قد تمنح للوافدين الذين لديهم أبناء يدرسون في المراحل النهائية، فضلا عن الوافدين الذين لديهم زوجات يعملون في وزارتي الصحة والتربية.
وحسب وثيقة حكومية فإن عدد الوافدين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية الذين تم إنهاء خدماتهم في المرحلة الأولى للخطة الحكومية لتكويت الوظائف، بلغ حتى الآن نحو 5662 وافدا، فيما ستعلن جهات أخرى عن إنهاء خدمات مجموعة أخرى، الأسبوع المقبل، في وزارات الأشغال والدفاع الداخلية والشؤون والهيئة العامة للمعلومات المدنية وجهات أخرى.
كما ستشهد المرحلة الثانية من خطة التكويت التي ستطبق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إنهاء خدمات نحو 11 ألف وافد في مختلف الجهات الحكومية. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة التي تطبق في إبريل/نيسان 2021 سيتم تسريح ما يقرب من 13350 وافدا.

وفي السياق، قال خبير اقتصادي إن إجراءات الحكومة الجديدة بشأن الوافدين العاملين في القطاع الحكومي تأتي مع خطط التكويت التي تسعى إليها الحكومة لإحلال المواطنين بدلا من الوافدين في كافة الجهات الرسمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك بعض الجهات التي لن تستطيع الاستغناء عن الكفاءات، مثل وزارة الصحة التي تحتاج إلى الخبرات الطبية.
ودعا بوخضور الحكومة إلى عدم التشدد في إجراءات إنهاء خدمات الوافدين، مؤكدا أن هناك فرقا بين التكويت الذي يهدف إلى إحلال المواطنين بدلا من الوافدين في الجهات الحكومية، ومعالجة ملف التركيبة السكانية الذي يجب التمهل فيه، وعدم اتخاذ قرارات إلا بعد دراسات متأنية، حيث إن الوافدين هم العمود الفقري للقطاع الخاص في الكويت.
على جانب آخر، وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الأمة الكويتي على مقترح بشأن ترحيل قرابة المليون ونصف المليون وافد، ومنع استقدام أي عمالة تزيد نسبتها داخل البلاد عن النسبة المقررة وفق المقترح.
وكان النائب بدر الملا ونواب آخرون قد تقدموا باقتراح بقانون لتصويب التركيبة السكانية، لافتين إلى أن اختلالات التركيبة الحالية هي واحدة من المشاكل التي عانت منها البلاد في السنوات الأخيرة، وأفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار فيروس كورونا، إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة.
بدوره، طالب الباحث الاقتصادي عادل الفهيد، بعدم اتخاذ إجراءات تعسفية بحق المنتهية خدماتهم من الجهات الحكومية، مشيرا إلى أنه من الضروري عدم عقابهم لأنهم أدوا دورهم وواجبهم في العمل بالوزارات والهيئات الحكومية في الكويت، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لابد من تكريمهم ومنحهم حقوقهم وتخييرهم بين الاستمرار في البلاد من خلال الالتحاق بعمل آخر، أو المغادرة النهائية.
وأضاف الفهيد، خلال اتصال هاتفي مع “العربي الجديد”، أن الحكومة ترضخ إلى ضغوط النواب والحملات المستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتخذ قرارات متسرعة من دون مراعاة البعد الإنساني، مشددا على أهمية مراعاة الظرف الإنساني الدقيق الذي يشهده العالم بسبب التداعيات الاقتصادية جراء جائحة كورونا التي نجمت عنها أزمة بطالة غير مسبوقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق