الكويت.. رفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين

وافق النائب العام في الكويت على طلب الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بكشف السرية عن حسابات مسؤولين حكوميين كبار وأقربائهم، بينهم وزير سابق خلال فترات زمنية محددة، وذلك إثر نتيجة فحص الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين والنواب.

وطالب بنك الكويت المركزي المصارف المحلية بتزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكشوف الحسابات البنكية للوزير السابق وأولاده، عن الفترة الممتدة من 1 شباط/ فبراير 2016 حتى 15 أيلول/ سبتمبر 2019.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر لم تكشف عن صفتها، قولها إن ”الموافقة والإذن بكشف السرية يتضمنان كشف السرية المصرفية عن ديون الوزير السابق وأولاده، إضافة إلى ودائعهم وقروضهم وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف مسمياتها وذلك خلاف الفترة المحددة بالقرار“.

وأوضحت المصادر أن ”موافقة النائب العام شملت كشف السرية المصرفية عن حسابات نائب حالي وأولاده، وذلك عن الفترة الممتدة من 25 آذار/ مارس 2019 حتى 25 آذار/ مارس 2020، على أن يشمل ذلك ودائعهم وقروضهم وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف مسمياتها“.

وأكدت أن ”الموافقة شملت كذلك الإذن بكشف السرية المصرفية عن حسابات وكيلة مساعدة تعمل في أحد الدواوين الحكومية وذلك عن الفترة الممتدة من 1 شباط/ فبراير 2016 حتى تاريخه، على أن يشمل ذلك ودائعها وقروضها وخزائنها وكذلك أوراقها المالية باختلاف مسمياتها“.

وأشارت المصادر إلى ”طلب هيئة مكافحة الفساد كشف السرية المصرفية عن حسابات مسؤول سابق في الجيش وولديه عن الفترة نفسها“.

ولم يتم الكشف عن أسباب طلب رفع السرية عن حسابات هؤلاء المسؤولين أو الكشف عن هوياتهم.

وتعرّف (نزاهة) إقرار الذمة المالية بأنه ”ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع“.

ويعتبر هذا الإقرار مهما، الهدف منه الوقاية من الفساد، وحماية الأموال العامة، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة، وكذلك تحصين الموظف من التشكيك في براءة ذمته، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى