الكويت : طوارئ في الأسواق رغم المخزون

السياسي – قال مسؤول كويتي رفيع المستوى إن بلاده بدأت في تطبيق “خطة طوارئ” لمواجهة أي أزمات محتملة في المنطقة، في ظل التصعيد الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، بينما شهدت الأسواق والمجمعات الاستهلاكية إقبالاً متزايداً من المواطنين والمقيمين على شراء السلع الأساسية والأدوية بكميات كبيرة.

وأكد المسؤول أن مخزون السلع الاستراتيجي يكفي نحو 5 أشهر، لكن يجري العمل على زيادته ليكفي 12 شهراً، تحسباً لحدوث أي صراع مسلح في المنطقة قد يقطع طرق التجارة.

وأشار إلى أن السلع التي ستزيد الكويت من وارداتها خلال الفترة المقبلة تتضمن الأدوية، والبنزين الذي تستورد منه 1.3 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى القمح والأرز والسكر والزيوت، والمعلبات الغذائية التي يمكن الاحتفاظ بها لأوقات كبيرة.

وتابع قائلاً: “هذه الإجراءات ضرورية، فالحكومة تفضل التحوط خشية عدم القدرة على استيراد هذه السلع في حال ازدياد التوترات وتحولت إلى صراع عسكري”.

ووفقاً لإحصائيات التجارة الخارجية للكويت، فإن البلاد تستورد نحو 90 في المائة من المواد والسلع والأدوية من الخارج. ورغم الطمأنات الحكومية إلى وجود مخزون سلعي يكفي لمدة خمسة أشهر، إلا أن المشهد في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، أمس، عكس قلقاً متزايداً لدى المواطنين والمقيمين من تداعايات التوتر في منطقة الخليج، في ظل التصعيد بين إيران وأميركا.

وفي جولة على عدد من الأسواق والمجمعات الاستهلاكية في مناطق مختلفة من العاصمة، لوحظ ازدحام على شراء السلع الأساسية والأدوية.

وقال مسؤولون في عدد من الجمعيات الاستهلاكية إن حركة الشراء الحالية غير مسبوقة مقارنة بالأيام العادية، وتشير إلى حدوث عمليات تخزين من المستهلكين، في ظل القلق من احتمال حدوث أي نزاع عسكري في المنطقة. وبحسب بيانات وزارة التجارة، يبلغ عدد مراكز التموين نحو 80 مركزاً منتشراً في جميع محافظات الكويت.

وقال الخبير الاقتصادي بدر العتيبي إن الكويت توجهت خلال الفترة الماضية إلى الانفتاح التجاري مع مختلف الأسواق العالمية، وتوسيع الخريطة التجارية لتحصين البلاد من أي اضطرابات إقليمية، الأمر الذي يدعو إلى عدم القلق كثيراً، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعزز القدرة على تجاوز أي أزمات تجارية قد تحدث في ظل التوترات الحالية بالمنطقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق