الكويت: مساعدات حكومية للمستثمرين المتضررين من كورونا

السياسي – على الرغم من رفض مجلس الأمة الكويتي قانون الضمان المالي لمساعدة متضرري جائحة كورونا، رصدت الحكومة ما يقرب من 40 مليون دولار مساعدات لأصحاب الأعمال المتضررين من تداعيات تفشي الجائحة في البلاد، حسب ما ذكره مصدر حكومي كويتي
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن المساعدات الحكومية لمتضرري جائحة كورونا تأتي بعد الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات وتسببت في توقف أعمالهم وتكبدهم خسائر فادحة، لافتا إلى أن حزمة المساعدات سيتم إقرارها بشكل طارئ على هيئة مساعدات مالية للمتضررين وكوبونات شراء وسداد إيجارات.
وأضاف أن الحكومة تنتظر انعقاد البرلمان الجديد بعد انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي خلال الاقتراع المقرر في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، من أجل إجراء مناقشات موسعة من النواب الجدد لإقرار حزمة مساعدات كبيرة لأصحاب الأعمال المتضررين.
وحمّل المصدر، مجلس الأمة الكويتي السابق، مسؤولية عدم إقرار حزمة المساعدات المقررة أو إقرار قانون الضمان المالي الذي كان سيساهم بشكل كبير في انتشال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الانهيار أو الملاحقات القضائية بسبب تراكم الديون والإيجارات.
وينص قانون الضمان المالي الذي رفضه مجلس الأمة الكويتي على قيام الحكومة بضمان قروض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى للتمويل الواحد 600 ألف دولار، بقيمة إجمالية لحجم التمويلات تقدر بـ 3 مليارات دولار.
وفي السياق، كشف تقرير حكومي كويتي صادر عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، عن إجمالي قيمة خسائر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدر بـ 2.4 مليار دولار خلال 7 أشهر في الفترة من شهر مارس/آذار وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي بدر الحميدي إن الرقم الذي خصصه مجلس الوزراء الكويتي لمساعدة المتضررين لجائحة كورونا لا يرقى للحد الأدنى للطموحات التي كانت ترجح تخصيص مبالغ كبيرة تساعد أصحاب الأعمال الذين أصبحوا على حافة الانهيار.
وأضاف الحميدي، أنه كان يتوقع إصدار مرسوم ضرورة من الحكومة الكويتية بعد فض دور الانعقاد لإقرار مساعدات طارئة لأصحاب الأعمال الذين انتظروا كثيرا من أجل النظر إلى معاناتهم المستمرة منذ أشهر، ولكن للأسف مجلس الوزراء الكويتي حتى الآن يتعامل مع معاناتهم باستهتار شديد.
بدوره، قال الباحث الاقتصادي الكويتي عادل الفهيد، إن الحكومات الأوروبية أقرت حزما تحفيزية بمليارات الدولارات من أجل مساعدة أصحاب الأعمال المتضررين جراء جائحة كورونا، مشيرا إلى أن إنقاذ الأنشطة التجارية المتعثرة يصب في مصلحة الاقتصاد أولا وأخيرا.
وأوضح الفهيد أن الاقتصاد الكويتي يشهد ركودا غير مسبوق بسبب التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا وتراجع الإيرادات المالية، على خلفية انهيار أسعار النفط، وهو ما أدى إلى تقليص الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية.
ومن جانبه، يقول صاحب مطعم في أحد المجمعات الشهيرة في منطقة السالمية، عيسى الخالدي، إنه اضطر لإغلاق المطعم لفترات طويلة بسبب الإجراءات الحكومية، لافتا إلى أن استمرار الإجراءات الاحترازية المشددة حالت دون زيادة الإيرادات الشهرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى