الكويت مطالب ببدائل عن النفط

اعتبر صندوق النقد الدولي، أن دولة الكويت باتت اليوم مطالبة ببذل المزيد من الجهود لتخفيض اعتماد ميزانيتها العامة على موارد النفط، لا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، لافتاً إلى أن تلك المسألة باتت تمثل تحدياً ملحاً أمام الحكومة الكويتية أكثر من أي وقت مضى، في ظل التقديرات، التي أشارت إلى تباطؤ النمو الإجمالي للكويت إلى 0.7 في المئة، خلال العام 2019، بعد أن سجل النمو 1.2 في المئة في عام 2018.

إلى جانب ذلك، أوضح تقرير صادر عن الصندوق، اليوم – الاثنين، أن الحكومة الكويتية أصبحت في حالة تستدعي البحث عن سبل تعزيز إيراداتها عبر العمل على فرض ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الاقتصادية الأخرى، التي من شأنها تقليل الاعتماد على النفط، كالبدء في مشاورات واسعة، ومضاعفة الجهود لإشراك البرلمان، ومواصلة العمل الفني بشأن ضريبة على السلع وضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي.

كما أشار التقرير إلى أنه بات ينبغي على الكويت أن تدرس فرض ضرائب على دخل الشركات، والمنتجات الفاخرة، والدخل الشخصي للأثرياء، معتبراً أن كل تلك الخطوات من الممكن أن تساعد الحكومة الحالية بتفادي أزمة اقتصادية والنجاح في مواجهة تحدي خلق مداخيل إضافية للخزينة، تخفف من تأثيرات انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم.

من جهته، أكد محافظ بنك الكويت المركزي، “محمد الهاشل” أنه قدم ورقة خاصة إلى مجلس الوزراء تتضمن مرئيات «المركزي» بشأن الاجراءات المقترحة لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني مضيفاً في تصريحات صحافية: “القطاع المصرفي حتى اليوم على درجة عالية من الحصانة ويتمتع بمصدات مالية وقادر على خدمة الاقتصاد الوطني حتى في الظروف الضاغطة”.

ولفت “الهاشل” في تصريحات لتلفزيون الكويت الرسمي: “لا يزال القطاع المصرفي حتى اليوم على درجة عالية من الحصانة، وقادراً على خدمة الاقتصاد الوطني حتى في الظروف الضاغطة، ويؤكد ذلك قوة ومتانة مؤشرات السلامة المالية لدى مصارفنا الوطنية المتمثلة في معدلات عالية لكل من كفاية رأس المال ومعايير السيولة ومعيار الرفع المالي، إضافة إلى الجودة العالية للأصول التي انعكست بتدني نسبة القروض غير المنتظمة تدعمها أيضاً تغطية عالية للديون غير المنتظمة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى