الكويت : مقترح برلماني لحل قضية البدون نهائيا

السياسي – تقدم عدد من النواب بمجلس الأمة الكويتي باقتراح بقانون لإيجاد حل نهائي لقضية البدون، يتضمن تقسيمهم إلى 3 فئات، إذ يتم تجنيس من يستحق الجنسية وهم 7 فئات وفق الاقتراح، ومنح الإقامة 15 عاما لمن يحملون إثباتات ما بعد عام 1965، ومنح إقامة 5 سنوات مع شرط تعديل الوضع للمسجلين في إحصاء 80 وما بعد.

ونقلت صحيفة “الراي” عن مصادر نيابية؛ أن الاقتراح تضمن منح البطاقة المدنية للفئات الثلاث حتى الانتهاء من تسوية أمورها، لافتة إلى أن الفئات التي تمنح الجنسية هي حملة إحصاء 1965 وأبناء الكويتيات إذا طلقت طلاقا بائنا، أو زوجها أسير وأبناء الشهداء، ومن لديهم ملفات في اللجنة العليا قبل عام 1965، والمشاركون في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، والعاملون في القطاع النفطي والعسكري والحكومي والقطاع الخاص قبل العام 1965، والذين قاموا بأعمال جليلة خصوصا أصحاب الشهادات العليا والتخصصات النادرة.

وذكرت المصادر أن الفئة الثانية لمن لديهم إثباتات ما بعد 1965، ويمنح هؤلاء إقامة لمدة 15 عاما، ويمنحون الحقوق المدنية والاجتماعية وينظر في تجنيسهم.

وأوضحت أن الفئة الثالثة تشمل من سجلوا في إحصاء 1980 وما بعد، وهؤلاء يمنحون إقامة لمدة 5 سنوات مع تعديل أوضاعهم.

مشيرة إلى أن الحقوق المدنية والاجتماعية تتضمن حق الطبابة والتعليم ومنح بطاقة التموين ورخص القيادة ومعاملات الأحوال الشخصية ومنح جواز سفر ونهاية الخدمة وممارسة الأنشطة التجارية.

ويعاني “البدون” من حرمانهم الجنسية الكويتية والهوية ما يجعل الحصول على متطلبات الحياة الأساسية التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون أمرا مستحيلا، مثل التعليم المجاني، الرعاية الصحية، العمل في القطاع الحكومي والملكية وتوثيق عقود الزواج والطلاق إضافة لحق السفر والتنقل.

ويعود مصطلح البدون إلى “أهل البادية” الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً للقانون الكويتي بـ”الأجنبي المخالف للقانون” أو “المقيم غير القانوني”.

وتشير الدراسات إلى أن أكثرية “البدون” في الكويت هم أبناء البادية الرحل، خصوصا قبائل شمال الجزيرة العربية، كما ينتمي جزء كبير منهم إلى الطائفة الشيعية، ويعيش أغلبيتهم في مناطق الجهراء وتيماء والصليبية.

وبدأ عدد البدون بالتقلص بعد غزو العراق للكويت عام 1990 ليشكل حوالي 4% من السكان، وقدر عددهم عام 1990 بما بين 220 ألفا و350 ألفا، وبلغ عام 2010 ما بين 95 ألفا و110 آلاف، بحسب مصادر كويتية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى