المركزي الإماراتي يطلق حزمة تحفيزية بـ 69.7 مليار دولار

السياسي – قال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأحد، إنه خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%، وأعلن مزيدا من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأضاف في بيان، أن القيمة الإجمالية لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها المصرف المركزي منذ 14 مارس 2020 بلغت 256 مليار درهم، (بما يعادل 69.7 مليار دولار)، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية.

وأوضح أنه يمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.

وأوضح أنه يمكن للبنوك تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021، وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.

وأقر المصرف تمديد التسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المعطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر 2020. وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.

وأشار إلى أن البنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي يمكنها سحب ثلث احتياطيات السيولة النظامية الحالية لديها، وبالتالي، سوف تمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70%، كما سيخفض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7%.

وأوضح مصرف الإمارات المركزي أن القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها بنحو 95 مليار درهم، وسيتم استخدام تلك السيولة لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.

وذكر المصرف أنه سيتم تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات بازل 3 حتى 31 مارس 2021 لكافة البنوك، وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة الصعبة.

وبالتعاون مع السلطتين الرقابيتين القائمتين على تنظيم الخدمات المالية في كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وفي مركز دبي المالي العالمي، أصدر المصرف المركزي مجموعة توجيهات للبنوك وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية “IFRS9”. وتمكن هذه التوجيهات البنوك وشركات التمويل من الاستفادة من المرونة التي يوفرها إطار المعيار الدولي مع الالتزام في الوقت نفسه بالحفاظ على أعلى مستويات الامتثال، وفقا للبيان.

وأكد المصرف أنه جرى طرح هذه التوجيهات للمشاورات العامة اليوم الأحد على أن تنتهي هذه المشاورات في 8 أبريل 2020.

وأصدر المصرف متطلبات جديدة لكافة البنوك لتطبيق تقييم احترازي على مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة تحت المعيار الدولي، ويهدف التقييم الاحترازي إلى تخفيف تأثير مخصصات المعيار الدولي على رأس المال الرقابي في ظل التقلبات المتوقعة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه ستتم إعادة أي معدلات زيادة في المخصصات والإعفاءات بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بشكل جزئي إلى رأس المال الرقابي.

وذكر أنه سيتم تطبيق مخصصات المعيار الدولي للتقارير المالية “IFRS9” على مراحل خلال فترة 5 سنوات تنتهي بنهاية عام 2024.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى