المركزي الكويتي: مستعدون للتدخل لضمان الاستقرار المالي والنقدي من«كورونا»

السياسي-وكالات

قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل، إن البنك المركزي يتابع بيقظة التطورات العالمية، ولن يتردد في اتخاذ كل ما يحقق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد ضد تداعيات فيروس «كورونا».

وأضاف خلال مقابلة مع تلفزيون الكويت، أنه تم تقديم حزمة إجراءات متكاملة لضمان استمرارية الخدمات المالية وحزمة إجراءات تيسيرية لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف آثار وانعكاسات تداعيات انتشار فيروس كورونا.

 

وأوضح أن القطاع المصرفي الكويتي حتى اليوم على درجة عالية من الحصانة، ويتمتع بمصدات مالية قوية وقادر على خدمة الاقتصاد الوطني حتى في الظروف الضاغطة، ولديه معدلات عالية من كفاية رأس المال والرفع المالي والسيولة وجودة الأصول.

وتابع: «تم إقرار سياسات تيسيرية على مرحلتين خلال الشهر الحالي، الأولى في 4 مارس بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، والثانية منتصف الشهر بواقع نقطة مئوية كاملة لينخفض سعر الخصم إلى 1.5% وهو المستوى الأدنى تاريخياً».

وأفاد بأن سعر الخصم يهدف إلى تخفيض كلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

ولفت إلى اتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات خلال الفترة الراهنة، حرصاً على المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي والاطمئنان إلى مواصلة البنوك تقديم خدماتها المالية إلى العملاء من دون انقطاع خلال فترة الإجازة الرسمية.

وأشار إلى حرص «المركزي» على أداء مهامه التي تتضمن تعزيز إجراءات أمن المعلومات ومواصلة تشغيل نظم الدفع والتسوية والمقاصة الإلكترونية للشيكات لتمرير المدفوعات والتسويات المالية بين البنوك المحلية وبنك الكويت المركزي.

وأكد الهاشل على استمرار تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية والمرتبطة بالأمن الغذائي واحتياجات المجتمع، لضمان تلبية تلك الاحتياجات على نحو طبيعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى