المعارضة الإيرانية تتهم مؤسسات الحرس الثوري بتدمير البيئة

السياسي – اتهمت المعارضة الإيرانية، اليوم الخميس، قوات الحرس الثوري الإيراني، وعددا من الأجهزة الخاضعة لإشراف المرشد الأعلى، علي خامنئي، بإلحاق أضرار بالغة بقطاع البيئة في إيران، وذلك في إطار تنفيذ مشاريع عسكرية دون مراعاة للتوازن البيئي.

وأفاد تقرير منشور على موقع إذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية، أن ”الأضرار البيئية التي تشهدها إيران ترجع إلى تدخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في إدارة قطاع البيئة، حيث تعمل هذه الأجهزة على استغلال المصادر البيئية، مما أدى إلى تأزم قطاع البيئة في إيران“.

وأشار التقرير إلى أن ”استغلال المصادر الطبيعية والبيئية يتم بشكل رئيس من قبل الشركات التابعة للأجهزة الأمنية، وخاصة المقربة من دائرة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعلى رأسها قوات الحرس الثوري“.

وأكد أن الحرس الثوري ومؤسساته الاقتصادية، مثل ”معسكر خاتم الأنبياء“، فضلا عن الهيئات الاقتصادية الضخمة الخاضعة لإشراف خامنئي، مثل: ”عتبة القدس الرضوية“، و“لجنة تنفيذ أوامر الخميني“، تمارس دورا كبيرا في تخريب البيئة بإيران، إلى أن حاصر الجفاف والتغيرات المناخية مختلف مناطق البلاد.

وفي هذا الإطار، نقل التقرير عن الباحث الإيراني في علوم البيئة، منصور سهرابي، قوله: إن ”الشركات التابعة للحرس الثوري، لطالما تدخلت لسنوات في تنفيذ مشروعات كبرى ذات صلة بالبيئة، مثل تشييد السدود وحتى عمليات التنقيب عن النفط والغاز“.

وأوضح سهرابي، أن ”مشاريع الحرس الثوري والأجهزة الأخرى التابعة للمرشد الخاصة بقطاع البيئة، تتم دون الأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي تُلحقها بالبيئة، فضلا عن تورط هذه الأجهزة في عمليات قطع الأشجار في الغابات الإيرانية، إلى جانب تجفيف البحيرات“.

ولفت سهرابي إلى أن الحرس الثوري، تعاون مؤخرا مع شركات صينية لتجفيف منطقة ”هور العظيم“، وهي أكبر بركة حدودية في إيران مع العراق، وذلك بغية استخراج النفط من هذه المنطقة بطريقة أسهل، مؤكدا أن هذه العمليات تسببت بإلحاق أضرار بالغة بالبيئة في هذه المنطقة.

ولفت التقرير، إلى أن ”الحرس الثوري متورط كذلك في أزمة الزراعة غير المتوازنة في إيران، وذلك بعدما اقتنصت شركات الحرس مشروعات حكومية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بلغ حجمها 500 ألف هكتار في مناطق غربي البلاد، دون استغلالها في الزراعة“.

يُذكر أن محافظة خوزستان (غرب) ذات الأغلبية العربية، شهدت مؤخرا مشروعات للسلطات الإيرانية، تهدف إلى تحويل مجرى الأنهار بها إلى خارج المحافظة، ما تسبب في حدوث نقص حاد بمياه الشرب، ما دفع الأهالي للخروج في احتجاجات واسعة ضد النظام.

وانتقد مئات الأكاديميين الإيرانيين، أزمة مياه الشرب في خوزستان، مؤكدين في رسالة بعثوها للسلطات، أن ”القرارات غير المدروسة في إطار بناء السدود، ونقل المياه خارج محافظة خوزستان، تضر بالحياة البيئية في هذه المنطقة، والأهم أنها تُلحق أضرارا بالغة في كسب الأهالي لمصادر رزقهم“.

وكان تقرير التنمية البشرية الصادر في 2019 قد أظهر أن إيران جاءت في المرتبة الثالثة بين أسوأ الدول من ناحية التحديات البيئية.

ووفقا لتقارير معارضة، فإنه في حال تحرك نشطاء البيئة للحديث عن أي قضية تتعلق بالتلوث، فإنهم يتعرضون للمضايقة والاعتقال.

وكان تقرير للأمم المتحدة أشار إلى أن نقص المياه يشكل معضلة في إيران، وأن النظام فشل في تنفيذ سياسيات مائية سليمة، والتي تسببت بنضوب المياه الجوفية، ناهيك عن الإفراط في بناء السدود.

وقبل العام 1979 كان لدى إيران 7 سدود، ولكنها حاليا تمتلك 600 سد، والتي لا يعرف كم تم الإنفاق عليها، خاصة وأن التعاقدات تتم مع شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني، مثل شركة ”خاتم الأنبياء“.

وبحيرة أورميا، في شمال غرب إيران، تمثل نموذجا واضحا على سوء الإدارة، والتي تقلصت وانحسرت لأقل من 20 في المئة من حجمها الطبيعي، وذلك بسبب السدود التي بنيت حولها، في مشاريع يستفيد منها مقاولون يتبعون الحرس الثوري، وفقا لتقارير معارضة.

وجاء في تقرير لقناة ”الحرة“ الأمريكية، أن مستويات التلوث في طهران تتجاوز بستة أضعاف الحد الأقصى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبالغ 25 ميكروغراما للمتر المكعب، حيث وصل متوسط تركيز الجزيئات الخطرة المحمولة جوا إلى 145 ميكروغراما لكل متر مكعب في بعض الأيام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى