المغرب : حكومة أخنوش تنال ثقة البرلمان

السياسي – نالت الحكومة المغربية الجديدة بقيادة عزيز أخنوش ثقة البرلمان المغربي، الأربعاء، وذلك بعدما أقر البرنامج الذي قدمته الحكومة.

وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88، الذي جاء فيه ”تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة“.

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها، وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

وكان أخنوش قد أكد في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي برسم الفترة 2021-2026، خلال جلسة مشتركة لمجلسي (النواب والمستشارين)، الاثنين، أن حكومته حددت 10 التزامات كبرى.

ويتعلق الأمر بإحداث مليون وظيفة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30%، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

وشدد أخنوش على أنه سيتم أيضاً تطوير المنظومة التعليمية بكل مكوناتها؛ بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا.

ووعد أخنوش في برنامجه بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025، ورفع وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال السنوات الخمس المقبلة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46,4% حسب مؤشر جيني، ثم أخيرا تعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداءً من سن الرابعة.

وأكدت أحزاب الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي زاوجت بين الطموح والواقعية، وحملت في ثناياها أجوبة واضحة وشفافة للعديد من الانتظارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جهتها، اعتبرت المعارضة في مجلس النواب أن البرنامج الحكومي يفتقد إلى مرجعية تؤطره، وإلى أرقام ومؤشرات واضحة.

وأكدت المعارضة خلال مناقشة مضامين البرنامج الحكومي، في جلسة عمومية عقدت اليوم الأربعاء، أن البرنامج الحكومي هو بمثابة تصريح نوايا ولا يكشف عن آليات التنفيذ، ولا عن البرمجة الزمنية ضمن الولاية الممتدة لخمس سنوات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى