المغرب يبرئ عشيقين من تهمة الزنى رغم علاقتهما غير الشرعية

السياسي – أصدرت محكمة مغربية قرارا غير مسبوق ، ينفي عن عشيقين تهمة الزنى رغم أنهما غير متزوجين رسميا، خلاف ما ينص عليه القانون المغربي.
حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة زاكورة جنوب المملكة اليوم الإثنين 15 فبراير الجاري، حكما في قضية خيانة زوجية، ذكرت في تعليله أن ”عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا (أي زنى)“، حسب ما أورده موقع ”اشكاين“ المغربي.
وأضاف الحكم نفسه: ”مادام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها“.
ويعتبر هذا الموقف مخالفا لما تتضمنه المادة 490 من القانون الجنائي، ومضمونها: ”كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ”.
إلا أنه اجتهاد قضائي يستجيب لمطالب فئة كبيرة من المواطنين المغاربة والجمعيات الحقوقية، التي شنت في الأسابيع الأخيرة حملة ضد المادة المذكورة تحت وسم ”#stop490“ ، لأنها تمس الحرية الشخصية للمواطنين داخل فضائهم الخاص.
ومطلب عدم إدانة العلاقات الجنسية الرضائية ليس جديدا، لكنه عاد إلى الواجهة مع ما عرف بقضية ”محجبة تطوان“ ، التي دخلت السجن بسبب انتشار فيديو لها خلال علاقة حميمة مع أحد الأشخاص، تم نشره بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني.

Font Awesome Icons

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى