المغرب يصدر تصاريح إنتاج القنب الهندي المخدر

السياسي – أصدرت الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أول 10 تصاريح لاستخدام (القنب) في الصناعة والطب والتصدير، تطبيقا لقانون صدر العام الماضي.

وقالت وكالة “رويترز”، إنه سيتم السماح للمزارعين الذين ينظمون في تعاونيات في المناطق الجبلية الشمالية بالحسيمة وتاونات وشفشاون بزراعة القنب الهندي بشكل تدريجي لتلبية احتياجات السوق القانونية.

ويُزرع القنب على نطاق واسع بالفعل في المغرب بشكل غير قانوني.

والقانون الجديد، الذي أقره البرلمان العام الماضي، لا يسمح باستخدامه لأغراض شخصية خارج الأطر المدرجة ضمن القانون.

ويهدف القانون إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا.

ويرى مزارعون أنفسهم “الحلقة الأضعف” في سلسلة هذه التجارة غير القانونية، كما قال أحدهم في حديث لوكالة فرانس برس “نحن من يؤدي الثمن، لكن التقنين يمكن أن يكون مخرجا بالنسبة إلينا”.

فبالإضافة إلى خطر الملاحقة القضائية والسجن لا يجني المزارعون سوى قرابة “4% من رقم تعاملات السوق غير القانونية”، بينما يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي “12% في السوق القانونية”، بحسب تقديرات رسمية نشرت في 2021.

ولا يزال مشروع التقنين المعقد في خطواته الأولى، لكنه يحمل هدفا طموحا يتمثل في محاربة مهربي المخدرات والتموضع في السوق العالمي للاستعمالات المشروعة للنبتة الخضراء.

وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون أيضا إلى إنماء منطقة الريف الجبلية المهمشة اقتصاديا، والتي ظلت معقلا لزراعة القنب الهندي منذ قرون.

وحتى عندما منعت هذه الزراعة قانونيا منذ 1954، ظلت السلطات تغض الطرف عنها.

ويعيش منها نحو نصف مليون شخص، وفق تقديرات رسمية.

وتراجعت المداخيل السنوية لزراعة القنب الهندي من حوالي 500 مليون يورو بداية سنوات الألفين إلى أقل من 325 مليون يورو في العام 2020، وفق دراسة لوزارة الداخلية نشرت العام الماضي.

ويقول مزارع في الصدد: “لم يتغير أي شيء إلى حدود الساعة بالنسبة إلينا، ما نزال نعتبر خارج القانون أو مجرمين رغم أننا لسنا سوى مزارعين”.

من جهتها تؤكد السلطات على طمأنة المزارعين.

ويقول مصدر رسمي في الرباط “يمكن أن تكون هناك مخاوف لدى المزارعين، لكن التقنين سيبددها وسيكون مفيدا بالنسبة لهم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى