المغرب يقر مشروع قانون المالية بنمو اقتصادي 4.8%

أقرت الحكومة المغربية خلال اجتماعها المنعقد، مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، ووثلاث مشاريع مراسيم مصاحبة له.

وأوضح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية للعام 2021، يعطي الأولوية في توجهاته الأساسية لخلق فرص العمل، ودعم المقاولة الوطنية وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشار أمزازي، إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قدم خلال الاجتماع عرضا لأهم التطورات على المستويين الوطني والدولي، في ظل استمرار جائحة كوفيد-19، والتدابير المتخذة لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وبين أن القانون تناول 3 محاور، الأول يتعلق بتسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني؛ والتي تهدف إلى الحفاظ على فرص العمل ودعم السيولة لدى المقاولات من خلال آليات الضمان.

وتابع الوزير، أنه سيتم تعزيز الاستثمار العمومي، ليبلغ 230 مليار درهم، منها 45 مليار درهم ستتم تعبئتها في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار.

أما المحور الثاني الذي ترتكز عليه توجهات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، فيهتم بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، خلال عامي 2021 و2022، كمرحلة أولى في إطار السعي لتحقيق التغطية الاجتماعية.

ويتعلق المحور الثالث، بتعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يروم خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في في ختام عرضه، إلى أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، وبناء على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالمحيط الوطني والدولي، سيبلغ معدل النمو في هذه السنة 4,8 في المائة.

كما أشار إلى أنه، أخذا بعين الاعتبار المجهودات التي يتعين بذلها في ما يتعلق بترشيد النفقات، والتدابير المتخذة لتوفير موارد إضافية في إطار مواصلة برنامج الخوصصة والتمويلات المبتكرة والتدبير النشيط لأملاك الدولة، سيتم تقليص عجز الخزينة إلى 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7,5 في المائة سنة 2020.

وفي سياق متصل، أشار السيد أمزازي إلى أن مجلس الحكومة تدارس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 يتم بموجبها تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، وكذا بإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى