“النواب الأميركي” يقر أكبر ميزانية “دفاع” بـ858 مليار دولار

وافق مجلس النواب الأميركي، الخميس، على مشروع قانون يمهد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار العام المقبل، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن.

وأقرّ مجلس النواب نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع “البنتاجون”، بأغلبية 350 صوتاً مقابل 80، وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6% في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات ودعما لتايوان ولأوكرانيا.

وقال النائب آدم سميث الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في كلمة حث فيها على دعم التشريع “بمشروع القانون هذا يمارس الكونجرس سلطته في التفويض والرقابة”.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون (تفويض الدفاع الوطني) الأسبوع المقبل، ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس بايدن ليصبح قانونا. ومع ذلك، فإن القانون لا يمثل الكلمة الأخيرة بشأن الإنفاق.

وتضع مشاريع القوانين البرامج ولكن يتعين على الكونجرس تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات لمنح الحكومة السلطة القانونية لإنفاق الأموال الاتحادية.

وفي يوليو الماضي، قدّم نواب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، حزمة إنفاق دفاعية جديدة بقيمة 792 مليار دولار، لتعزز الإنفاق العسكري للبيت الأبيض في السنة المالية 2023 بشكل كبير.

وقال موقع “ديفينس نيوز” الأميركي المختص برصد الأخبار الدفاعية حينها، إن خطة مجلس الشيوخ الجديدة تمثل زيادة بنسبة 9% عن مستويات الإنفاق العسكري في ميزانية العام الجاري، وزيادة 4% عن الميزانية المقترحة من قبل البيت الأبيض ومجلس النواب للتمويل العسكري أيضاً.

وكانت الميزانية التي عرضت آنذاك، قيمتها 761 مليار دولار للعام المقبل، تشمل زيادة في رواتب القوات الأميركية بنسبة 4.6%، و1.4 مليار دولار لتوسيع قدرات القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، و2.2 مليار دولار لتسريع تطوير نظام جديد للقدرات العسكرية في الفضاء، و53 مليار دولار لمعالجة معدلات التضخم المرتفعة والسلع والخدمات.

وتتضمن الخطة أيضاً مبلغ 4.7 مليار دولار لتحديث البنية التحتية القديمة لوزارة الدفاع الأميركية، بما في ذلك 680 مليون دولار لتعزيز أحواض بناء السفن، و1.8 مليار دولار لتحديث البنية التحتية لاختبار وتقييم التكنولوجيات الناشئة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى