انطلاق الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف

تنطلق، اليوم الثلاثاء، في جنيف بسويسرا، جلسات اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة بمشاركة وفدَي المعارضة والنظام السوري ووفد المجتمع المدني.

وانتهى، أمس الإثنين، اليوم الأول من الاجتماعات دون التوصل إلى جديد، إذ تعمّد وفد النظام السوري إضاعة الوقت، ورفض كافة المقترحات المقدمة حول منهجية عمل الجولة، وآلية بحث جدول الأعمال لمناقشة وصياغة المبادئ الأساسية للدستور.

Font Awesome Icons

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

وقالت مصاد: إنّ اليوم الأول من الجولة الخامسة انتهى دون الوصول إلى جديد، مشيرة إلى أنّ وفد النظام السوري برئاسة أحمد الكزبري تعمّد إضاعة الوقت في مداخلات الحديث عن الاحتلالات والقوى الأجنبية في سورية ورفع العقوبات المفروضة عليه من قبل الدول الغربية.

وقال وفد اللجنة المصغرة عن “هيئة التفاوض السورية” المعارضة، في بيان له فجر اليوم الثلاثاء، إنّ “أعمال اليوم الأول من اجتماعات الدستورية في قصر الأمم بجنيف، اختتمت”، دون الإشارة إلى أعمال التعطيل التي قام بها وفد النظام السوري.

وقال وفد المعارضة، في بيانه، إنّ يوم أمس شهد عقد جلستين اثنتين (صباحية ومسائية)، مشيراً إلى أنّ ممثلي “هيئة التفاوض السورية” في اللجنة الدستورية المصغّرة ناقشوا مع الوفود الأخرى “المبادئ الأساسية في الدستور السوري، اتساقاً مع ولاية اللجنة الدستورية، والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، وفقاً لجدول الأعمال المتّفق عليه سابقاً”.

ومن المقرّر أن تستمر الدورة الحالية لاجتماعات اللجنة حتى يوم الجمعة المقبل، بجلستين يومياً، وبتسيير من المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون.

وبحسب وفد المعارضة، فإنّ “المبادئ الأساسية للدستور” التي ستُناقش في الدورة الجارية تعد “هيكلاً عاماً للدستور تبنى عليها بقية فصوله ويتم من خلالها رسم الملامح الأساسية لسورية الجديدة”.

ويقول الوفد إنّ “هذه المبادئ توضح الرؤية العامة لشكل النظام السياسي، وكيفية الفصل المتوازن بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وسيادة القانون، والحقوق والحريات وغيرها من المضامين الدستورية التي سيتم الاتفاق عليها في النقاشات”.

بدورها، نقلت وكالة “سانا” عن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري قوله، إنّ “المباحثات تناولت مواضيع عدة منها المبادئ الوطنية وملف عودة اللاجئين ورفض أي مخطط انفصالي للأراضي السورية، إضافة إلى الملف الإنساني وضرورة المعالجة العاجلة له”.

وكانت كافة الجولات التي عقدتها اللجنة الدستورية سابقاً قد انتهت دون تحقيق أي خرق في ملف كتابة دستور جديد لسورية، والمضي قدماً في طريق الحل السياسي للملف السوري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى