باحثة إسرائيلية: سياسة الضم تزيد سرقة أراضي الفلسطينيين

السياسي – قالت باحثة حقوقية إسرائيلية إن “سياسة الضم المتوقعة لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، سيديم انتهاك الحقوق الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لأن ضم المنطقة (ج) من الضفة سيخلق حالة دائمة من شأنها أن تضر بشدة بحقوق الملكية للفلسطينيين، وقدرتهم على كسب لقمة العيش، مما يعني أن الضم هي خطوة أحادية الجانب من جانب إسرائيل، تنتهك القانون الدولي، وهي جزء من مشروع نزع الملكية الفلسطينية”.

وأضافت زيف شتهيل مديرة قسم الأبحاث في المنظمة الحقوقية “يش دين”، نشره على موقع محادثة محلية،أن “السنوات الأخيرة شهدت طرح فكرة الضم من قبل اليمين المتطرف، ونقلها إلى المركز السياسي، وباتت جزءا أساسيا من اتفاق التحالف الحكومي، نحن الإسرائيليين ليس لدينا الكثير للتفكير في الكيفية التي سيؤثر بها الضم على الفلسطينيين، وكيف ستبدو حياتهم في اليوم التالي”.

وأكدت أنه “في هذه المرحلة، لا نعرف كيف سيبدو الضم من حيث الحجم المساحي على الأرض، وعدد الفلسطينيين الذين يعيشون فيه، لكن ما يمكن قوله على وجه اليقين أن أي شكل من أشكال الضم سيضر بشكل خطير بحقوق الفلسطينيين، سواء كانوا أشخاصًا يجدون أنفسهم يعيشون تحت السيادة الإسرائيلية في الأراضي المضمومة، أو الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية في مناطق غير مشمولة في خطة الضم”.

وأشارت أنه “إلى جانب العديد من الحقوق الفلسطينية التي يُتوقع انتهاكها، يتضح الآن أن أصعبها هو حق الملكية، لأنه من خلال الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية، وتطبيقها في الضفة الغربية، من المرجح أن تقوم إسرائيل بمصادرة ضخمة للأراضي من أصحابها الفلسطينيين، وتحويلها إلى ملكية ذات أصول غائبة”.

وأوضحت أن “أحد الوسائل التي قد تستخدمها إسرائيل هو قانون أملاك الغائبين لعام 1950، وتم استخدامه لإضفاء الشرعية على ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين من حرب 1948 من قبل إسرائيل، ينص القانون على أن الأرض أو الممتلكات الأخرى التي يمتلكها مواطنو دولة معادية، أو يمتلكها شخص موجود في أي جزء من فلسطين الانتدابية خارج الأراضي ذات السيادة لإسرائيل، يجب أن يتم منحها للأصول الغائبة”.

وأشارت إلى أنه “إذا تم ضم المنطقة (ج) لإسرائيل، وتطبيق قانونها هناك، وجميع التشريعات الإسرائيلية، فهذا يعني مصادرة مئات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية المملوكة حاليًا للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقتين (أ) و (ب)، وبصرف النظر عن انتهاك حقوق الملكية لهؤلاء الملاك، فهذا يعني فقدان سبل العيش للكثيرين، وقدرة الفلسطينيين على الاعتماد على الزراعة والمنتجات الزراعية، كمصدر للغذاء لجميع السكان”.

وأكدت أنه “حتى دون تطبيق قانون أملاك الغائبين، فيحتمل بأن يفقد الفلسطينيون قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم الزراعية، الواقعة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، وتعتبر “حظيرة الحبوب” الفلسطينية، أما معظم المساحة المبنية للقرى فتقع في المنطقة (ب) والمنطقة الحضرية في المنطقة (أ)، وأقيمت بؤر استيطانية قرب نفس الأراضي الزراعية في المنطقة (ج)، لذلك، فإن ضمها سيشمل مناطق زراعية ضخمة يملكها الفلسطينيون حاليًا”.

وأضافت أنه “حتى اليوم، فإن قدرة الفلسطينيين على الوصول لأراضيهم في المنطقة (ج) محدودة للغاية بسبب الترتيبات الأمنية التي يُفترض أنها مصممة لحماية المستوطنين والفلسطينيين من بعضهم البعض، بقيادة “آلية التنسيق” الإسرائيلية، ومن خلال هذه الآلية، تمنع إسرائيل المزارعين الفلسطينيين من وصول أراضيهم بانتظام، ويسمحون لهم بالوصول فقط بضعة أيام في السنة”.

وأكدت أنه “من المحتمل جدًا أن يتم إلغاء هذا الوصول المحدود تمامًا في دولة الضم، لأن دخول الأرض سيكون، بالنسبة لإسرائيل، دخولًا لأراضيها ذات السيادة، وهكذا، حتى إذا لم يتم الاستيلاء رسمياً على الأراضي من قبل أصحابها، فسيفقدون عملياً قدرتهم على الزراعة وكسب لقمة العيش، وأكثر ما في الأمر قدرة المزارعين على مراقبة أراضيهم عن بعد، دون سماح إسرائيل لهم بالوصول إليهم”.

وأشارت إلى أنه “بصرف النظر عن المصادرة بموجب قانون أملاك الغائبين، فإن الضم سيسمح لإسرائيل بمصادرة الأراضي من أجل “المصلحة العامة”، وستكون حصرية للإسرائيليين الذين يعيشون هناك، لأن الضم سيزيل عن إسرائيل القيود التي يفرضها قانون الاحتلال حاليًا على المصادرة للأغراض العامة، وتسمح بمصادرة تلك الممتلكات، حتى لو لم تخدم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.

وضربت على ذلك مثالا بالقول إن “التخصيص سيكون ممكنًا لصالح الأحياء السكنية أو الحدائق أو المدارس أو مراكز التسوق أو الطرق التي تخدم المستوطنين والإسرائيليين الآخرين، لأن التجربة تظهر أنه بعد ضم شرقي القدس، أقامت إسرائيل 11 حيًا استيطانيًا جديدًا، جزء منها على أرض صادرتها من أصحابها الفلسطينيين، وهذه المستوطنات مصممة للجمهور اليهودي والغالبية العظمى من سكانها من اليهود”.

وأكدت أنه “حتى اليوم، يخضع الفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي لانتهاك حقوقهم على نطاق واسع، ومن المتوقع أن تتسع نقاط الضعف والانتهاكات المعروفة في وضع لن يكون فيه إطار حماية مقيد في شكل قانون الاحتلال، وستكون للحكومة الإسرائيلية السلطة الكاملة للتصرف وفقًا لاعتباراتها في أراضيها ذات السيادة”.

وختمت بالقول إنه “يجب النظر إلى الضم في سياقه الكامل، كخطوة منفردة وعدوانية من جانب إسرائيل، تنتهك القانون الدولي، وتشكل جزءًا من مشروع نزع الملكية الفلسطينية، ويهدف لأن يثبت بشكل دائم وضع الفلسطينيين على أنه غير صالح، ويعني تجريده من الحقوق القليلة، التي غالبًا ما يتم انتهاكها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى