بلجيكا تصدر مذكرة دولية لاعتقال رئيس الصندوق السيادي الليبي

السياسي -وكالات

أصدر قاض بلجيكي مذكرة توقيف دولية ضد مسؤول ليبي كبير في مطلع يناير(كانون الثاني) في إطار تحقيق في إدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وأكدت النيابة العامة في بروكسل الجمعة هذه المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام بلجيكية عدة.

والمسؤول المعني، هو علي محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي المسؤول عن إدارة هذه الأصول والاستثمارات الأجنبية في ليبيا، والذي وضعته الأمم المتحدة تحت حراسة قضائية في 2011 لتجنب الاختلاس.

هذه الأموال التي وزعها القذافي على عدة قارات قبل سقوط نظامه، غالباً ما تكون موضع نزاعات قانونية بين الدولة الليبية والدول المودعة فيها.

في بلجيكا، طال “التجميد” الأصول المودعة في مصارف بأكثر 14 مليار يورو، قبل تحرير جزء منها في ظروف مشبوهة يحقق فيها القضاء.

وحسب الإعلام البلجيكي، فإن قاضي التحقيق في بروكسل ميشال كليز، يرغب في توضيحات من علي محمود حسن عن ظروف هذه العملية و”اختفاء ملياري يورو من الفوائد في بنك يوروكلير”.

وتسبب تجميد الأصول في احتكاكات بين الحكومتين البلجيكية والليبية، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة بلجيكا بـ “محاولة وضع اليد على أموال الليبيين مرة أخرى”.

وأحد أطراف هذا الخلاف البلجيكي الليبي هو الأمير لوران، الأخ الأصغر للملك فيليب الذي استثمر نحو 50 مليون يورو في مشروع بيئي بليبيا في 2008 لم ينفذ بعد سقوط القذافي.

ورفع الأمير قضية في بروكسل لاسترداد الأموال المستثمرة عبر جمعية غير ربحية، قيد التصفية. وقدم شكوى في 2015 بتهمة “تبييض الأموال” و”خيانة الأمانة” وفق ما ذكرت وكالة أنباء بيلغا.

وكشفت التحقيقات بعد الشكوى اختفاء جزء من الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا منذ 2017.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى