تحركات تركية مضنية لمهادنة أوروبا وتلافي العقوبات

تسعى السلطات التركية مؤخرا إلى مغازلة الأوروبيين وتلطيف الأجواء المتوترة مع الاتحاد الأوروبيين لفك عزلتها وتلافي عقوبات أوروبية وشيكة في حال لم تترادع أنقرة عن انتهاكاتها في شرق المتوسط.

ولا يبدو أن محاولات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد نجحت في تليين المواقف الأوربية المصممة على ردع انتهاكات أنقرة، فقد بات موقف بروكسل أكثر صرامة في ظل تمسك السلطات التركية بأنشطة التنقيب في مياه المتوسط وغيرها من القضايا الإقليمية على غرار تدخلات تركيا العسكرية في أكثر من جبهة.

Font Awesome Icons

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن على تركيا والاتحاد الأوروبي أن يتخذا خطوات ملموسة من أجل الحفاظ على الأجواء الإيجابية بينهما.

وتوترت العلاقات بين أنقرة والتكتل بسبب قضايا منها النزاع بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط والسياسة التركية في سوريا وليبيا وإقليم ناغورني قره باغ وقبرص.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، قال جاويش أوغلو إنه وبوريل سيبحثان تحديث اتفاق الهجرة بين التكتل وأنقرة.

ومن جهته قال بوريل إن الطرفين بدآ العام الجديد بشكل إيجابي وإن الخطوات التي اتخذت لاستئناف المحادثات مع اليونان بشأن موارد النفط والغاز في البحر المتوسط موضع ترحيب لكن الاتحاد لا يزال قلقا بشأن حقوق الإنسان في تركيا.

وقال “شهدنا تحسنا في الأجواء العامة… نتمنى بشدة أن نرى تراجعا دائما في التوتر في شرق المتوسط”، مضيفا “لا نزال نشعر بالقلق بشأن وضع (حقوق الإنسان) في تركيا”.

وعلى الرغم من هذه التصريحات الإيجابية يحرص الأوروبيون الذين عانوا من تقلبات اردوغان ونقضه لتعهداته ومواقفه العدوانية، على إملاء شروطهم على موفده جاويش أوغلو لتطبيع العلاقات مع تركيا دون غض البصر عن سلوك الرئيس التركي “الصدامي”.

قال دبلوماسي رفيع المستوى “يحاول الأتراك نيل الرضا. لكن الأوروبيين ينتظرون لمعرفة إن كان هذا السلوك الجديد صادقا ومستداما”.

ويأخذ الأوروبيون مبادرات الرئيس التركي بحذر إلى حين ظهور خطوات ملموسة تتجاوز النوايا الحسنة المعلنة.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبرون “نأمل أن تتحول أقوال الرئيس التركي سريعا إلى أفعال ملموسة ودائمة تثبت إرادته الحسنة الفعلية حيال الاتحاد الأوروبي”.

لكنه حذر من “أن احدا لن يغض الطرف. فالاتحاد الأوروبي لا يزال عازما على الدفاع عن مصالحه ومصالح الدول الأعضاء فيه فضلا عن المحافظة على الاستقرار الإقليمي”.

الانتهاكات التركية المتمادية تستدعي موقفا أوروبيا اكثر صرامة
شهران للإقناع

مد القادة الأوروبيون اليد لاردوغان في يوليو/تموز 2020، لكنه رفضها. وقرر قادة الدول الأوربية في ديسمبر/كانون الأول فرض عقوبات على أنقرة لاستمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز الأحادية الجانب في المنطقة القبرصية الاقتصادية الخالصة.

وسيدرج الأوربيون أسماء جديدة على قائمة باشروها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وتضم اسم مسؤولين اثنين في شركة النفط التركية منعا من الحصول على تأشيرات دخول وجمدت اصولهما في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح جان أسيلبورن “العمل على هذه القائمة جار وهو معقد ومن المبكر الحديث عن نتائجه أو الموعد المحدد لإنجازه”.

إلا أن دبلوماسيا أوروبيا قال إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أسماء عدة خلال اجتماع وزراء الخارجية في 25 كانون الثاني/يناير.

ويذكر أن نقاط الخلاف والتوتر كثيرة ولا سيما النزاع مع اليونان وقبرص وضلوع تركيا في النزاعات في سوريا وليبيا وناغورني قره باغ والخلاف مع باريس وانتهاكات حظر الأمم المتحدة على الأسلحة في ليبيا والتحركات العسكرية العدائية في شرق المتوسط.

وأمام أنقرة مهلة شهرين لإقناع الاتحاد الأوروبي بحسن نواياها. وسيعرض جوزف بوريل تقريرا حول العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وسيقترح خيارات على القادة الأوروبيين خلال قمة تعقد في مارس/آذار.

ولا يثق الأوروبيون بالرئيس التركي الذي كانت له مواقف متقلبة في الأشهر الأخيرة. وقال جوزف بوريل “يبقى الكثير لفتح حوار صريح مع تركيا”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى