تدهور صحة الأسير المضرب خليل عواودة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن تدهوراً طرأ على صحة المعتقل الإداري المضرب عن الطعام خليل عواودة.

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية، إن تدهوراً طرأ على صحة المعتقل الإداري خليل عواودة الذي طالبت حركة الجهاد الإسلامي بالإفراج عنه قبل أيام.

وأشارت، إلى أن عواودة معرض لخطر الإصابة بتلف في المخ والأعصاب نتيجة إضرابه عن الطعام.

وفي السياق، قال مدير الطب في مصلحة السجون الإسرائيلية ديمتري كلوتسكي، إن حالة المعتقل الفلسطيني عواودة تدهورت وهناك تخوفات من إصابته بجلطة دماغية، والإضرار بقدراته المعرفية.

من جانبه، قال نادي الأسير إنه من المفترض اليوم أن يتم السماح لمحاميته وطبيب بزيارته، لكن كافة التقارير الأخيرة تؤكد أنه المعتقل خليل معرض لحالة الوفاة المفاجئة، وأنه في وضع صحي حرج.

وأضاف نادي الأسير، أن محكمة  “عوفر” عقدت جلسة للمعتقل عواودة أمس الأربعاء، وهي استكمال للمداولات في قضيته، وحتى اليوم لم تصدر المحكمة قرار بشأن الاستئناف، ولم ينقل لمستشفى مدني بشكل دائم وحتى اليوم يقبع في سجن “الرملة”.

وفي السياق، حملت جمعية واعد للأسرى الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة الأسير خليل العواودة، مؤكدة أن الأنباء المتواردة من عيادة “سجن الرملة” حول حالته لا تبشر بخير، والاحتلال يخفي المعلومات الحقيقية حول حالته الصحية.

ونص اتفاق الهدنة الموقع بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية لوقف العدوان على غزة الذي بدأ الجمعة الماضية،  على أن تبذل مصر جهودها للعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن القيادي بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.

ويواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ 152 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة.

ويعاني المعتقل عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

واستأنف المعتقل عواودة، إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد أربعة شهور.

والمعتقل عواودة معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية أربعة شهور، وجرى تثبيتها على كامل المدة، وكانت جلسة استئناف قد عقدت له مؤخراً ولم يصدر قرارا بشأنها.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى