تراجع الاحتياطي الأجنبي البحريني لأقل مستوى

السياسي – أظهرت بيانات البنك المركزي البحريني تراجع احتياطي النقد الأجنبي في المملكة بما يزيد على النصف بين فبراير/ شباط، ومارس/ أذار من العام الجاري، ليصل إلى أقل مستوى منذ عام 1990.

وانخفض الاحتياطي النقدي بالبحرين إلى 290 مليون دينار بحريني (768.82 مليون دولار) في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب رويترز.

وصرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب “أحمد صباح السلوم”، أن اللجنة تتابع الوضع المالي عن كثب، في ظل التعاون مع الحكومة للمرور من أزمة  فيروس كورونا المستجد بسلام.

وأضاف أن “الحكومة البحرينية اتخذت إجراءات عاجلة وفعالة لمواجهة الوضع أهمها إصدار سندات دولية”.

وأشار إلى أن “الأزمة الاقتصادية عالمية وليست محلية، وتركيز وكالات الائتمان على البحرين ‏‏غير مبرر”‏.

وكشف أن “الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات السريعة والعملية لمواجهة ‏التداعيات، وأصدرت صكوكا قبل شهرين لاقت إقبالا كبيرا وتم تغطيتها ‏بالكامل، وعادت الاحتياطات للارتفاع في مايو/ أيار، وسجلت 1.8 مليار دولار بعد أن ‏أصدرت البحرين سندات قيمتها ملياري دولار”‏‎.‎

وأكد أن دعم الدول الخليجية “متواصل وأعمال المشروعات التي خصص لها ‏الدعم تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، وأن العائد من منها في ‏مصلحة الاقتصاد الوطني”.‏

واعتبر “السلوم” أن “الوضع المالي للمملكة مطمئن على غير ما يتم تصويره، من قبل ‏بعض وكالات التصنيف الائتمانية، وأن اللجنة في مجلس النواب تتابع عن كثب كافة ‏التفاصيل المتعلقة بالملف المالي، الذي يلقى كل اهتمام من جلالة الملك حمد بن عيسى آل ‏خليفة.

وذكر أن “الأزمة الحالية عالمية ولا تخص البحرين وحدها، ولا نرى سببا حقيقيا ‏للتركيز على المملكة بهذا الشكل دونا عن العديد من دول العالم التي تمر بأزمات مماثلة‏، وأغلب دول العالم يمر بالأزمة التي تضافرت عليها عدة عوامل أبرزها الجائحة ‏وثانيها انخفاض سعر النفط العالمي، وثالثها التوترات السياسية في المنطقة والحروب ‏الدائرة شمالا وجنوبا”.

في المقابل حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، من أن مستوى الاحتياطات في البحرين هو الأقل منذ 1990.

وعادت الاحتياطات للارتفاع في مايو/ أيار الماضي وسجلت 1.8 مليار دولار، بعد أن أصدرت البحرين سندات قيمتها مليارا دولار.

وقالت “موديز”، إن عجز ميزان المعاملات الجارية قد يتسع إلى نحو ملياري دولار بين يونيو وديسمبر من العام الجاري.

وكانت البحرين قد تلقت في 2018 حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات من السعودية والكويت والإمارات لمساعدتها على تفادي أزمة ائتمان.

ويشهد العالم حالة من التراجع الاقتصادي الكبير، طالت معظم الدول بدرجات متفاوتة، بسبب فيروس كورونا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق